قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه و الرشاد المدرسي و المهني الالتحاق بركب الحركة الاحتجاجية التي يهدد بشنها معظم اسلاك قطاع التربية ردا على تماطل الوزارة الوصية في التعامل مع الملفات العالقة و في السياق ذاته تسعى لجنة موظفي التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف - إلى عقد ملتقيات جهوية للخروج بمخطط عمل نضالي موحد وفق قاعدة ″ لنا حقوق لا نتنازل عنها وعلينا واجبات محددة نقوم بها بأمانة" فيما سيتم حسب اللجنة تنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل لتوحيد الرؤى وتحديد أساليب تكثيف النضال لاسترجاع الحقوق المسلوبة . كما دعت اللجنة في بيان لها امس مفتشي التوجيه المدرسي المكلفين بإدارة مراكز التوجيه الالتحاق بركب المناهضين لقانون العار الذي كبل سلك التوجيه وطمس شخصية موظفيه حسبها من خلال الإطاحة بفرعه الذي كان قائما في وزارة التربية وتوزيع مهامه حاليا بين مديرياتها أو مفشياتها الثلاث وهذا إيذانا بعدم وجود نية للإفراج على قانون تسيير مراكز التوجيه و في سياق ذي صلة جدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين تاكيده بأن التعليمة الواردة في 22 سبتمبر2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 قطعت الشك باليقين بأن المطالب المتعلقة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12/ 240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة من بينها سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لا يمكن مناقشتها في هذا الظرف مادام لم يفتح ملف القانون الخاص لمعالجة اختلالاته و حمل المتحدث وزر هذا القرار الذي لم ينصف رتب سلك التوجيه المدرسي في التصنيف كما غلق في وجه موظفيه أبواب الترقية وهذا ما ينعكس سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى داعيا مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
