أعلن المدير العام للطرقات على مستوى وزارة شؤون الاشغال العمومية محمد محي الدين، ان اول عملية للدفع ستكون 2016 بتسعيرة مناسبة ومقننة، مؤكدا أن الغرض من الدفع والتمكين من صيانة هذا المنشأ الهام وهي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال وكذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة ومن خلالها سيحدد المبلغ الذي سيكون في مناول كل المواطنين. واضاف المدير العام للطرقت على مستوى وزارة الأشغال العمومية في تصريح للاذاعة الجزائرية ان ملف تسعيرة استخدام الطريق السيار مطروح حاليا ومفتوح لأنه فيه اجراءات عديدة من بينها تهيئة وتكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، ومستعمل الطريق سيصبح زبونا لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفاضاءات للراحة وخدمات شركة نفطال وهياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكوون بمعايير دولية وبمقاييس التي تضمن سلامة وامن واعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق. ومن جهة اخرى أكد محمد محي الدين، أن الإشكالية التي تعاني منها الطرقات بعد الإحصاء وجد أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني وهذا ينعكس على حالة الطرقات والإنكماشات ملاحظة لدى العيان وخاصة في الطريق السيار شرق غرب على الجهة اليمنى منه، وكعينة تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية.و أوضح المتحدث ذاته أن الطريق السيار شرق غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم و هذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال و الصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الإجتنابية و منها التي تربط الطريق السيار بالموانئ و تحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى طريق سيار و طريق الوحدة الأفريقية وكذا الهضاب العليا.