قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، مواصلة الإضراب، وهدد بالتصعيد وتنظيم احتجاجات في الشارع إذا لم تتعاطى وزارة التربية مع مطالب العمال بإيجابية. وأكد المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع – كناباست - بعد عقد مجلسه الوطني، الذي كان مخصص لتقييم المحضر الممضى مع النقابة، أنه لن يتخلى عن الإضراب، مادامت وزيرة التربية لم تقدم أي شيء ملموس فيما يخص مطالبه، وشدد على أن الوزارة الوصية مطالبة بالنظر في مطالبها المتكررة والمتمثل أساسا بمنح الأساتذة الحق في التقاعد المسبق بالنظر إلى حجم وصعوبة الوظيفة مع ضرورة خفض سنوات العمل بسبب طبيعة المهنة التي تتطلب جهدا ذهنيا اكبر وتركيز معمق، لكون المربين يتعرضون لازمات صحية أكثر من أي موظف آخر، بفعل كثافة المقررات الدراسية دون ذكر الضغوطات الاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى أن احتساب التقاعد بنسبة مائة بالمائة من الراتب الشهري الأفضل يشكل قمة العدالة لهؤلاء . أما بخصوص المطالب المتجهة في سياق تحسين الظروف الاجتماعية لفائدة مهنيي قطاع التربية، فقد اعتبر المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع أن الحق في الحصول على السكن يعتبر من بين اكبر المطالب التي لا يزالون متمسكين بها باعتباره يمثل وسيلة بيداغوجية مرافقة لعملية التدريس في المؤسسات التربوية مع الرص على قيمة التعويض للأساتذة عن الساعات الإضافية مع ضرورة مراعاة الحجم الساعي لأساتذة التعليم الثانوي، وكذا عدد التلاميذ في القسم الواحد حتى يتمكن للأساتذة ضمان الاستقرار داخل القسم الواحد . كما دعا المجلس إلى ضرورة النظر في مشاكل أساتذة الجنوب الذين لا زالوا يعانون في صمت رهيب داعية الوزارة وفي السياق ذاته إلى ضرورة التعامل مع ملف هؤلاء بجدية وذلك بالنظر إلى صعوبة ظروف التدريس بالمنطقة التي تعد جد صعبة. وفي الجهة المقابلة، كشفت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم العمل على خطة مدروسة من أجل تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي عرفه قطاع التربية وقد ذكرت مصادر إعلامية، أنه تم تجنيد 1800 مفتش لإستدراك محتوى البرامج من أجل مساعدة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، وقد حدّدت وزارة التربية يومي الثلاثاء والسبت مساءً لتعويض التأخر، هذا القرار سينطلق شهر أفريل القادم أي بعد العطلة الربيعية.