واصل أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الأستاذ لزعر نصرالدين دفاع عبد المومن خليفة مرافعته في حق موكله في اليوم الخامس والثلاثين والأخير من محاكمة القرن كان قبلها المحامي لزعر قد أكد بأن موكله رفيق عبد المومن خليفة كان مستعدا لإعادة بعث رأس مال الخليفة بنك عن طريق بيع الطائرات التي كان يملكها. مضيفا أن "عبد المومن خليفة لم يطلب مساعدة أو دعم من الخزينة العمومية ،لإعادة بعث رأس مال بنكه وأنه لم يطلب أيضا "تضامنا بنكيا" وإنما أكد استعداده لتحمل مسؤوليته وإعادة بعث رأس مال البنك عن طريق بيع الطائرات التي يملك جزءا منها. وأشار دفاع الخليفة بأن موكله اتخذ موقف "المستثمر الشريف" للقيام بمحاولة استثمارية "جريئة" تمت مواجهتها من خلال مجموعة من العراقيل و الحواجز، وقال لزعر بأن عبد المومن خليفة قام بدفع أموال المودعين التي كانت مسجلة على عاتقه أثناء نشاط البنك، مستندا في ذلك إلى تصريحات المتصرف الإداري محمد جلاب الذي قال أنه "لو استمرت وضعية البنك على هذا الحال قد يصل بنك الخليفة إلى الإعلان عن حالة التوقف عن الدفع " مما يدل على أنه لم يصل إلى حالة عدم الدفع . واستغرب المحامي لزعر توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار لموكله متسائلا، هل جمعية أشرار تدفع الضرائب .واستند دفاع الخليفة إلى دفع الضرائب ،موضحا أن التصريح الذي أدلى به مسؤول من مديرية الضرائب أكد فيه أن بنك الخليفة كان "يدفع الضرائب بانتظام" وأضاف بأن بنك الخليفة كان يوظف65 ألف شخص بطريقة مباشرة . وفيما تعلق بتهمة التزوير في محرر رسمي فأكد المحامي لزعر عدم التطابق بين العقد التأسيسي لبنك الخليفة وعقد رهن المحل الذي استعمل للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية. وقال في الصدد أنه بالنظر إلى الأخطاء الواردة في عقد الرهن من المستحيل أن يكون قد أعده موثق لا سيما وانه تضمن "أخطاء جوهرية" تتعلق بالأشخاص وعنوان المسكن و عدد طوابقه وقيمة الأموال المرهونة. وأشار دفاع الخليفة أن الشركة التي استفادت من عقد الرهن هي شركة لبيع مواد البناء بالجملة والتي لم يتم ذكر عنوانها في عقد الرهن و ليس شركة الخليفة للدواء ،مضيفا أن القرض تم تسليمه إلى "شركة وهمية". مستخلصا أن الوثيقة التي انطلقت منها المحكمة في توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور لموكله كانت "مفبركة". دفاع الخليفة المحامي لزعر:" موكلي كان ضحية عمليات غير قانونية من داخل البنك" أكد دفاع الخليفة المحامي لزعر بشأن تهمة السرقة المتابع بها أيضا موكله عبد المومن خليفة بأن هذه التهمة غير ثابتة وغير موجودة ،مضيفا بأنه لم يتم يوما اختلاس مبلغ معين من حساب معين بالبنك أو تحويل من البنك إلى بنك آخر خلسة وبتستر ،مفيدا بأن كل عمليات ايداع الأموال وفتح الحسابات الجارية ببنك الخليفة تمت بطريقة عادية وكانت بطواعية من أصحابها بهدف تحقيق أ رباح معينة، وقال بأن تصريحات آكلي يوسف أمين صندوق الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ضد موكله كانت كاذبة كون أن عبد المومن خليفة كان غائبا ولا يمكن الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر، مضيفا بأن التهم التي وجهت لموكله كانت من المتهمين في قضية الحال، وقال بأنه لا يمكن لمؤسس بنك ومديره ومساهم فيه أن يقوم بفتح مجال نهب وسرقة بنكه، وأضاف بأن الوثائق التي عثر عليها بالبنك كانت وثائق مصطنعة جاءت لتبرير الثغرات المالية و الأموال التي سرقت، وقال لزعر بأنه لا يمكن محاسبة موكلي كرئيس مدير عام لبنك الخليفة على كل كبيرة و صغيرة في البنك وبأن موكله كان غائبا وكل المتهمين كانوا يرمون بالتهم عليه، مشيرا إلى تغيير جل المتهمين لأقوالهم عن محاكمة2007،مؤكدا بأن جنحة السرقة ليس لموكله علاقة بها ولا يمكن أن تكون تكييف يطبق على موكله في قضية الحال. وقال بشأن جنحة الرشوة واستعمال النفوذ المتابع بها موكله لا يوجد مايثبتها وليس لموكله علاقة بها ،وأن اتفاقيات التخفيضات التي ابرمت لم تكن مقابل ايداع أموال المؤسسات العمومية أو الخاصة وكانت تلك التخفضيات عبادرة عن تقنيات تنافسية، وبأن توظيف الأشخاص بمجمع الخليفة لم يكن مقابل إيداع الأموال ببنك الخليفة متسائلا :"هل 65ألف موظف ببنك الخليفة توظفوا مقابل عمليات إيداع الأموال؟" ونفس الشيء بالنسبة لتوظيف الطيارين وتكوينهم ،وقال بشأن تهمة النصب والإحتيال المتابع بها موكله بأن موكله عند انشاء البنك لم يستعمل اسماء خيالية ولم يلجأ إلى أي صفة كاذبة أو سلطة كاذبة ،قائلا: "كل ما عمله موكلي هو انشاء بنك استلم فيه ايداعات وحسابات جارية كما يتطلبه القانون واستعملت الودائع في مشاريع استثمارية ربحية وكانت الأموال تمنح لأصحابها حينما يطلبونها، وكان البنك معتمدا بطريقة قانونية ،وكانت أموال المودعين في الحفظ و الصون ،وأكد المحامي لزعر بأن بنك الخليفة لم يصل أبدا إلى درجة التصفية وبأن موكله لم يستعمل أيشيء لمتابعته بالنصب والإحتيال ،مشيرا أن كل الإجراءات التي انطلقت من بنك الجزائر ولا سيما من اللجنة المصرفية ،وقال بأن بنك الخليفة كان أثناء نشاطه كان يسير بطريقة عادية وسليمة ،وتسائل دفاع الخليفة في هذا الشأن عن مبررا النيابة العامة و قضاء التحقيق في تقديم التكييفات المذكورة لمتابعة موكله بتهمة النصب و الإحتيال وخيانة الأمانة وطالب هيئة المحكمة باستبعاد هذه التهم عن موكله. دفاع الخليفة:" لسنا أمام إفلاس بنكي وإنما تفليس تدليسي من جهات أخرى أجنبية" قال المحامي لزعر بأنه كانت هناك أغراض أدت إلى صناعة واصطناع ملف جزائي وضعت فيه أمور البعض فيها خيالي والبعض الآخر ضخم ،مضيفا بأن الإفلاس هو مصطلح اقتصادي وتقني ويعني أن الأصول المتوفرة غير كاملة لتسديد المبالغ حاليا وذلك مالم يحدث أصلا ببنك الخليفة، وأضاف بأن المترف الإداري لبنك الخليفة جلاب لما سئل إن كان بنك الخليفة قد وقع في وقت ما في حالة التوقف عن الدفع فكان جوابه لا ،وأكد دفاع الخليفة بأن بنك الخليفة كان دائما على موعد مع تسديد الديون سواء لأصحاب الحسابات الجارية أو باقي المودعين ،وأوضح لزعر بأن أعضاء اللجنة المصرفية لدى سماعهم أمام المحكمة أكدوا أنه بعد تحليل قرار سحب الإعتماد من بنك الخليفة لم يشر إلى عدم توقف البنك عن الدفع بل إلى احتمال وروده، مشيرا إلى أن بنك الجزائر كان بإمكانه الإعلان عن أن كان بنك الخليفة في حالة توقف عن الدفع 21يوما قبل وقوعها، قائلا بأنه يستشف من ذلك بأن سحب الإعتماد من بنك الخليفة كان قرارا تأديبيا مبني على مخالفات مفترضة ولم يكن قرارا مبنيا على حالة التوقف عن الدفع، وأضاف أن عدم مراعاة قواعد الحذر من قبل اللجنة المصرفية كانت من بين الأسباب التي اعتمدت عليها لسحب الإعتماد من البنك، وقال المحامي لزعر متسائلا بأنه كيف لمصفي بنك الخليفة عدم القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على تعويض من الشركة السعودية التي اشترى منها موكله محطات تصفية مياه البحر، وتسائل قائلا: "لماذا اعطيت الأولوية لعبد المومن خليفة واعطيت الأهمية في القضية لإسترجاع الأموال ولماذا لم تعطى الأهمية لإعادة انعاش مجمع الخليفة واعطيت لتعويض المودعين؟ .وقال المحامي لزعر بأن مجمع كامل تمت تصفيته بطريق مخططة وفي ختام مرافعته التمس من هيئة المحكمة البراءة لموكله. دفاع الموثق رحال عمر :"عقود الرهن المزورة تم فبركتها لتوريط الموثق في القضية" أكد دفاع الموثق رحال عمر المحامي رايس محمد بأن موكله بدأ عمله كوثق بالشراقة منذ 30 سنة وكان شخصا معروفا في اقليم شراقة وضواحيها وكان الموثق الوحيد في السبعينات والثمانينات بالمنطقة ، وقال بأن عقود الرهن المزورة التي وجدت فبركت لتوريط موكله، قائلا بأن هذه العقود حررت خارج المكتب ،وتسائل دفاع المتهم رحال عمر عن مصدر هذه العقود، وقال :"موكلي في هذه القضية كان ضحية ولم يعرف كيف يتحدث لما تم سماعه أمام قاضي التحقيق وتوبع بتهمة التزوير في محرر رسمي خاص بعقد تأسيسي لشركة "،متسائلا أين الضحية الذي قدم شكوى ضد موكلي، ومن يملك الحق في تقديم شكوى ضد موكلي مضيفا بأن من يملك الحق في تقديم شكوى ضد موكله هم الأطراف المؤسسة للبنك، وأنه لا يمكن متابعة موكله بالتهمة المنسوبة بحجة أن رأسمال الشركة لم يودع ،وهذه الوقائع لا تجد مصدرها في الأركان التي تتكون منها المادة 215من قانون العقوبات، مفيدا أنه لم يكن لموكله أي مصلحة في القيام بتزوير العقد التأسيسي مؤكدا بأنه لم يستفد من أي امتياز من بنك الخليفة، وليست لديه أي علاقة بهذه القضية وتهمة التزوير غير ثابتة في حق موكله وما قام به سوى واجبه، والتمس في ختام مرافعته البراءة لموكله. = المتهم الموثق رحال يدخل جلسة المحاكمة على كرسي متحرك أعلن قاضي محكمة الجنايات عنتر منور خلال الجلسة المسائية في اليوم الخامس والثلاثين من محاكمة بنك الخليفة بأن محكمة الجنايات قد أمرت بنقل المتهم الموثق رحال الذي كان يتواجد في فترة علاج بمستشفى الجامعي فرانتز فانون بالبليدة وتم تبلغيه بالتماسات النيابة العام التي تمت أثناء غيابه المتمثلة في عقوبة 15 سنة سجن نافذة ،وكان المتهم رحال قد حضر الجلسة المسائية في آخر يوم من محاكمة القرن على كرسي متحرك بسبب حالته الصحية الصعبة. = عبد المومن خليفة يقول كلمته الأخيرة قبل انسحاب المحكمة للمداولات: "أنا بريء وكل ماقيل ضدي طيلة المحاكمة هو مجرد كلام" في ختام المرافعات ومحاكمة الخليفة قام قاضي محكمة الجنايات بإعطاء الكلمة كل المتهمين بجنح وجنايات والذين كلهم التمسوا البراءة من المحكمة وكان أول متهم اعطيت له الكلمة الأخيرة وهو عبد المومن خليفة الذي قال بأن كل ما قيل عنه طيلة المحاكمة والإتهامات التي وجهت له كان مجرد كلام وطلب البراءة من المحكمة. أما المتهم الموثق عمر رحال فقد اختنق طلبه للبراءة من هيئة المحكمة بالبكاء. لتقوم بعدها هيئة المحكمة بعد 35 يوما من المحاكمة بالإسنحاب إلى قاعة المداولات لتحدد تاريخ النطق بالحكم يوم23 جوان2015على الساعة التاسعة صباحا .
