مستشفى حسيبة بن بوعلي بالبليدة : الاكتظاظ يزيد من معاناة الحوامل بمصلحة التوليد

تعرف مصلحة التوليد و الأمومة التابعة لمستشفى حسيبة بن بولعيد بالبليدة حالة من الاكتظاظ بعدما تعدت في كثير من الأحيان نسبة استيعابها للنساء الحوامل اللائي يقصدنها من مختلف مناطق الولاية و كذا من المدن المجاورة .
وتتجلى هذه الوضعية في شغل اثنان إلى ثلاث حوامل لسرير واحد قدمن أغلبهن من مختلف مناطق الولاية انطلاقا من وادي جر أقصى غرب الولاية إلى مفتاح أقصى شرقها و كذا حتى من المدن المجاورة على غرار عين الدفلى و المدية حسب ما أكدته هؤلاء النساء .
وقد فضلت هاته النسوة اللجوء إلى هذه المصلحة بالرغم من علمهن بحالة الاكتظاظ التي تعاني منها و ذلك "لما تتوفر عليه من مختصين أكفاء في طب النساء و التوليد وعملها 24 ساعة على 24 ساعة عكس باقي المستشفيات و العيادات التي لا تتوفر على هذه الخدمة ".
وقالت إحداهن قدمت من بلدية العفرون أنها فضلت المجيء إلى هذه المصلحة بدل اللجوء إلى غيرها لعلمها بالكفاءات الطبية التي تمكنها من وضع حملها في صورة جيدة.
وقد أدت وضعية الاكتظاظ في كثير من الأحيان إلى "تراجع نوعية الخدمات" المقدمة للمرضى حسبما أكدته سيدة قدمت من ولاية عين الدفلى وجدناها تتقاسم سريرا واحدا مع سيدة أخرى وضعت حملها هي الأخرى.
كما نجم عن هذه الحالة تدهور ملحوظ في نظافة المحيط و انتشار القطط التي أضحت تشكل هاجسا بالنسبة للأمهات اللائي أضحين يخشون على فلاذ كبدتهن من هذه الحيوانات.
ولدى تقربنا من القائمين على هذه المصلحة أكد رئيس مصلحة طب التوليد و الأمومة البروفيسور أوكيد محند السعيد أن المصلحة التي لا تتسع سوى ل60 سريرا "تعدت طاقتها الاستيعابية بكثير و هو ما يتجلى في إجراء الطاقم الطبي لأكثر من 12 ألف عملية ولادة سنويا."
وقد اعتبر ذات المسؤول هذا الرقم "جد هام" خاصة أنه لا يقابله "عدد كاف للأسرة و الأطباء".
وقد استدعت هذه الوضعية بالطاقم الطبي يضيف ذات الأخصائي إلى اعتماد نظام خروج المريضات ثلاث (3) مرات في اليوم بدل تركهن تحت المراقبة 24 ساعة بعد الوضع كما هو معمول به.
كما أوضح أن 25 بالمائة من مجمل حالات الوضع للنساء الحوامل تكون عن طريق العمليات القيصرية "بسبب حالات الحمل ذات الخطورة العالية" التي تتوافد على المصلحة من مختلف بلديات الولاية و حتى من المناطق المجاورة.
كما أكد البروفيسور أوكيد أنه يتم يوميا استقبال عدد هام من هذه الحالات و بشكل منهجي إلى المصلحة التي لا تتسع لسوى 60 سريرا اعتبارا من العيادات الخاصة التي لا تقبل التكفل بهذه الحالات أو من المؤسسات الإستشفائية للبليدة و كذا حتى من ولايات مجاورة.
وأضاف أن هذا المستشفى يعد مرجعيا بمنطقة الوسط و جامعي كما أنه يفتح أبوابه 24 ساعة على 24.
كما أثار ذات المسؤول مشكل نقص أطباء النساء بالمصلحة الذي اعتبره "جد قليل" بالنظر لعدد عمليات التوليد المنجزة يوميا على مستوى المصلحة التي يفترض أن تشغل --حسبه-- بما لا قل عن 16 طبيب نساء في حين أن هذه الأخيرة لا تتوفر حاليا سوى على ستة أطباء نساء لا يمكنهم تغطية حاجيات المصلحة.
وأرجع البروفيسور أوكيد وضعية الاكتظاظ هذه التي تعانيها المصلحة- على غرار باقي أغلب مستشفيات الوطن- إلى عدد الأسرة المخصصة للأم و الطفل التي لم يتم تغييرها منذ سنة 1988 في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة الولادات لتصل حاليا إلى مليون و140 ألف حالة ولادة سنويا مقابل 500 ألف حالة ولادة سنويا سنة 1988.

استحداث مصلحتين جديدتين أمر مستعجل

وأمام هذه الوضعية أوضح رئيس مصلحة طب التوليد و الأمومة أنه أضحى من "المستعجل جدا" استحداث مصلحتين مماثلتين - بطاقة استيعاب 60 سريرا لكل منهما- على مستوى الولاية لتجاوز وضعية الاكتظاظ الذي تعانيه مصلحة التوليد و الأمومة لمستشفى حسيبة بن بوعلي و كذا لتحسين وضعية التكفل بصحة الأم و الرضع.
كما ألح على ضرورة تعزيز الهياكل الصحية التي تشكوا نقصا في عدد الأخصائيين بالطاقم الطبي اللازم لضمان عملها هي الأخرى 24 ساعة على 24 ساعة في انتظار تجسيد مشروع الأم و الطفل المسجل لفائدة الولاية منذ أكثر من ثلاث سنوات على أرض الواقع.

مركب الأم و الطفل ...نقص الغلاف المالي الخاص به يرهن إنجازه

يعرف مركب الأم و الطفل الذي استفادت منه الولاية بغلاف مالي بقيمة 700 مليون دج تأخرا كبيرا في إنجازه على أرض الواقع و ذلك لأسباب نقص الاعتمادات المالية المخصصة له حسبما ذكره مدير الصحة بالولاية.
واستنادا للسيد جمعي أحمد فإن الغلاف المالي المخصص للمشروع و المقدر ب700 مليون دج غير كافي لإنجازه و ذلك بعد ما أفضت عملية فتح المناقصة الخاصة به انجازه بغلاف مالي بقيمة مليار و 320 مليون دج.
وأضاف المسؤول أنه تم في هذا الصدد "تقديم طلب إعادة تقييم هذا المشروع للوزارة الوصية و نحن ننتظر منحنا الغلاف المالي خلال سنة 2016" مشيرا إلى أنه
في انتظار ذلك "يجري حاليا إعادة تحضير دفتر شروط آخر لبعث الأشغال الكبرى للمشروع قريبا."
وأشار إلى أن المشروع الذي سجل لفائدة الولاية خلال سنة 2013 عرف تغيير أرضيته على ثلاث مراحل ليتم في الأخير توطينه بمدينة بوفاريك على مساحة تناهز 5000 متر مربع.