تراجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص موقفه من المذهب "الوهابي"، حيث أكد بأن الأخير لا يشكل أي خطر على الجزائر ومذهبها. وأبرز محمد عيسى امس في تصريح للصحافة على هامش إفتتاح الصالون الوطني للحج والعمرة، وعرف حضور سفير المملكة العربية السعودية، بأن الجزائر ليست لديها أي مشكلة مع المذهب الوهابي القائم في المملكة العربية السعودية، مبرزا بأن الخطر الحقيقي ليس الوهابية، بل هو الشحن الطائفي والتصريحات التي تخرج الطائفات الأخرى من الدين والملة ويقصد الوزير بتصريحه هذا، شيخ السلفية في الجزائر الشيخ محمد علي فركوس، الذي أثارت كلمته الشهرية الأخيرة، ضجة كبيرة على المستوى الوطني، بعد أن أخرجت عددا من الطوائف بما فيها الصوفية من مذهب أهل السنة والجماعة، ما استدعى تدخل الوزير عيسى أمس الاول، بتصريح تعهد خلاله بمحاربة أفكار فركوس في المساجد. ودعا عيسى في السياق، رجال الدين والعلم والثقافة إلى ضرورة محاربة ما وصفه ب” الطائفية والشحن الطائفي”، معتبرا إياها العدو الوحيد للمذهب الديني القائم في الجزائر. من جهة اخرى قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأن رفع “كوطة” الجزائر من الحجاج غير ممكن في الوقت الراهن، مبرزا بأن الزيادات التي فرضتها بعض الوكالات مشروعة. وأكد عيسى، بأن وزير الحج السعودي أبلغه بأن ظروف الاستقبال الحالية في منى لا تسمح بمراجعة الحصص، مبرزا بأن الجزائر ستكتفي بحصتها المقدرة ب 36 ألف حاج وهي الحصة التي سيكون تنظيمها وتأطيرها أيسر. ويخصوص الزيادات التي فرضتها بعض وكالات السفر على الحجاج، أوضح عيسى بأن المبلغ الذي يدفعه الحاج للوكالة مشروع، ولكن بشرط أن يترافق مع خدمات حقيقية تتناسب مع المبالغ المضافة، سواء بخدمات بسيطة، أو نصف رفاه أو الرفاه. وفي السياق، أعلن الوزير بأن مصالحه تعمل على إستحداث عقد بين الوكالة والحاج يوضّح كلّ دينار أين يذهب، حتى يتسن للحاج متابعة الوكالة لاحقا في حال ما إذا أخلت بإلتزاماتها معه. من جهة أخرى، أكد الوزير بأن تأشيرات المجاملة لأداء مناسك الحج تمنحها السفارة السعودية بطريقة سيادية، مبرزا بأن المستفيدين منها سيستفيدون من خدمات البعثة، على أن يدفعوا حقوق الحج عبر البنك.