زمالي: 39 مليون جزائري مستفيد من تغطية اجتماعية شاملة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن 39 مليون جزائري يستفيدون من التغطية الإجتماعية الشاملة أي ما يعادل 90 بالمائة من سكان الجزائر، لا سيما المعوزين وذوي الاحتياجات.
وذكر زمالي، امس، خلال الملتقى الأول للأطباء الواصفين والمستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن التغطية الاجتماعية تسمح لكثير من 3.2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد، موضحا أنه تم إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء حيث انتقل من 800 ألف مستفيد سنة 2001 الى أكثر من 39 مليون مستفيد سنة 2018.
وبغرض تسهيل الحصول على الأدوية، أعلن زمالي أنه تم التعاقد مع 11241 صيدلية إلى غاية 2018 مقابل 7 صيدليات فقط سنة 1999، كما أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض والتي يتم تحيينها بموجب قرار وزاري مشترك انتقل عددها خلال الفترة 2000-2017 من 897 تسمية دولية مشتركة وهو ما يعادل 2100 علامة تجارية إلى 1200 تسمية دولية مشتركة أي ما يعادل 4300 علامة تجارية وهي اكثر من ضعف عدد الأدوية الذي توصي بها منظمة الصحة العالية ضمن القائمة النموذجية للأدوية الأساسة، حسب زمالي.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن نفقات تعويض الأدوية وصلت 212 مليار سنة 2017 بعد أن كانت تقدر ب 20 مليار سنة 2000، فيما بلغت مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية الصحية التي يحددها قانون المالية، خلال السنة الجارية 80 مليار دينار مقابل 57 مليار سنة 2014.
من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن البحث العلمي كأحد أهم آليات الإصلاح الصحي يعمل بالتنسيق مع كافة القطاعات لتحقيق الإصلاح.
وأضاف حجار أن القطاع شرع في مراجعة البرامج في عدد من التخصصات ومن أهمها فرع الطب والبيطرة بغرض تكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة على مستوى الدولي في هذين الفرعين وكذا في الفروع الأخرى.
كما أوضح الأمين العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد حربان فتح النقاش حول اقتصاديات الصحة وتبادل الخبرات فيما بين المهنيين الصحيين حول أنجع السبل التي من شأنها تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وعقلنة الوصفة الطبية هو مسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال بالتنسيق مع وزارة الصحة.
هذا وأكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة التي تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء ولاسيما العطل المرضية المفتعلة لتحسين الخدمة العمومية مبرزين أن هذه الفعاليات تهدف إلى تحقيق شراكة إستراتيجية مع الممتهنين الصحيين.