حماية المستهلك تطالب بتحرير عقود لحماية المكتتبين

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى إلزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "enpi" بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم.
وأوضح رئيس المنظمة زبدي مصطفىي خلال ندوة صحفية بالجزائر أن "التجاوزات" المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة الى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين ي اين شرعت في الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين.
وناشد زبدي وزير السكن لإلزام المؤسستين بعدة إجراءات كفيلة بحفظ حقوق المكتتبين تتعلق بالاكتتاب الأولي والتحديد النهائي لسعر المتر المربع للسكن الواحد واحترام ترتيب المكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة إيداع ملفات الاكتتاب والغرامة المفروضة عند التنازل عن السكن.
وأضاف رئيس المنظمة قائلا:" نطلب من وزير السكن بما انه المسؤول الأول أن يجنبنا اللجوء إلى القضاء و يلزم هاتين المؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل كل تفاصيل السكنات التي ستباع للمواطن".
وتحدث رئيس المنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن الترقوي العمومي"أل.بي.بي"ي قال أنها ألحقت أضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين.
ودعا المتحدث المواطنين الذين تعرضوا إلى أضرار بسبب سوء انجاز السكنات للتوجه إلى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في الانجاز أو في مواد البناء المستعملة.