أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير و بطاقة الشفاء " قليلة جدا"، داعية الصيادلة إلى القيام بعملهم في إطار " احترام التنظيم" المعمول به. و أكدت النقابة في بيان لها "الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير و حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا. و في حالة تسجيلها فإن الصيادلة الخواص و نقابتهم يتبرأن منها و ينفصلان عنها" داعية جميع الصيادلة الجزائريين إلى " مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار احترام التنظيم". و أوضح ذات المصدر أن المؤمن الاجتماعي " يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته و أن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة و الموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية و يستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية و بكل وعي مهني". و أوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التي أكدت أن "بعض التصريحات لسوء الحظ تسيء بصورة الصيدلي و المهنة"، أن "أزيد من 11.000 صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء، و أنه بفضل جهودهم و التزامهم هناك أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير و من أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة و المتقاعدين و ذوي الحقوق". و في هذا السياق أوضح انه "أمام ندرة الأدوية و المداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا، حيث أنهم في اغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير و التسعيرة المرجعية و دفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التامين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض، يترجى المواطن الصيدلي إعطائه جميع أدويته و يترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه". و أشارت النقابة في ذات الإطار إلى ان الديون "تضع الصيدلي في وضع حرج للغاية لأن الوضعية الاقتصادية للصيدلي لا فتئت تتدهور بعد تقليص هوامش الربح و ارتفاع الأعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير". و أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن نظام الشفاء نجح بفضل التزام الصيادلة الجزائريين "دون تحفظ" الذين انخرطوا جميعهم في السياسة الوطنية المتمثلة في "تشجيع الدواء الجنيس و ترقية الدواء المصنوع محليا".