تم توقيف 9196 قاصر متورط في الجنح على الصعيد الوطني من قبل مصالح الشرطة في 2010 مقابل 9984 في 2009 حسبما علم لدى الشرطة القضائية. وأكدت عميد الشرطة القضائية خيرة مسعودان المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة و جنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية أن "عدد الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات في 2010 قد انخفض ب -788 قاصر مقارنة بسنة 2009 أي -8 بالمائة". و وصفت مسعودان انخفاض نسبة الأحداث المتورطين في قضايا متعلقة بالجنح "بالمعتبر" مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009. وتأتي السرقة في مقدمة المخالفات التي يرتكبها الأحداث المنحرفين في 2010 ب 3.773 قاصر متورط من بينهم 72 بنت متبوعة بالضرب و الجرح العمدي ب 2.153 قاصر من بينهم 103 بنتا و اتلاف الممتلكات ب 382 قاصر من بينهم 30 بنتا. و من جهة أخرى بلغ عدد الأحداث المتورطين في المساس بالأسرة و الإخلال بالآداب 413 قاصر من بينهم 16 فتاة في حين تورط 233 قاصر في استعمال المخدرات و المهلوسات إلى جانب 248 قاصر متورط في تكوين عصابة أشرار. كما سجلت مصالح الشرطة 78 قاصر متورط في أعمال عنف في حق الآباء و 19 متورط في القتل العمدي و 14 قاصر متورط في محاولات القتل العمدي". وأوضحت مسعودان أن تورط الأحداث في القتل العمدي مرتبط "بأسباب تافهة" لاسيما من أجل هاتف نقال أو كرة. ولدى تطرقها إلى سن الأطفال والمراهقين المتورطين في كل هذه المخالفات أكدت المتحدثة أن السن يتراوح ما بين أقل من 10 سنوات إلى 18 سنة مضيفة أن أعمار أغلب القصر المتورطين تتراوح ما بين 16 و 18 سنة مع تسجيل 5541 قاصر متورط بينما يقدر عدد القصر المتورطين الأقل من 10 سنوات 129. وكشفت مسعودان أن ظاهرة الجنوح ترتكز أساسا في البلدان الكبرى موضحة أن الجزائر العاصمة تأتي في المرتبة الأولى في الولايات التي سجلت أكبر عدد من الحالات (926) و وهران (508) و سطيف (402) و تمنراست (606). وخلال الأربعة أشهر الأولى (جانفي-أفريل) من سنة 2011 ذكرت مسعودان أن الشرطة القضائية سجلت 3559 قاصر متورط منها 94 فتاة في المخالفات. وسجلت ذات الحصيلة 1164 قاصر متورط في قضايا السرقة و 692 متورطين في قضايا الضربات و الجرح العمديين و 15 قاصر متورطين في عنف ضد الأولياء و 9 آخرين متورطين في قضايا القتل العمدي. وأكدت أن "المشاكل الإجتماعية الإقتصادية من جهة و عدم إضطلاع الأولياء بمسؤولياتهم و فقدان القيم الأخلاقية و عدم اكتراث المواطنين يشكلون أهم أسباب هذا النوع من الجنوح". ودعت الأولياء و المواطنين و الفاعلين في المجتمع و السلطات العمومية و غيرهم إلى تظافر الجهود من أجل وضع حد لهذه الظاهرة مضيفة أن مكافحة الآفات الإجتماعية لاسيما الجنوح "هي مسألة تهم الجميع". وتعرض 5418 طفل لمختلف أشكال العنف في الجزائر خلال سنة 2010 من بينهم 2072 طفلة مقابل 5565 ضحية سنة 2009 حسب معطيات قدمتها مصالح الشرطة القضائية. وأوضحت عميد الشرطة القضائية خيرة أن "عدد الأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف شهد تراجعا طفيفا ب147 ضحية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 أي 64ر2 بالمائة". وأضافت انه من بين العدد الإجمالي للضحايا المسجل خلال السنة الماضية تعرض 3108 طفل لأعمال العنف الجسدي (الضرب العمدي) و1573 لأعمال العنف الجنسي (87- طفلا). ولدى تطرقها للأسباب الاجتماعية للعنف الجنسي إزاء الأطفال ذكرت مسعودان ظرف الزمن و المكان الذي يمثل فرصا مواتية بالنسبة للمعتدين محملة المسؤولية لبعض الأولياء الذين لا يحمون أطفالهم. ومن جهة أخرى تعرض 532 طفل لسوء المعاملة و 177 آخرين للتغرير من اجل الاعتداء الجنسي و أخيرا تعرض 20 قاصرا للقتل العمدي فيما تعرض 8 للضرب العمدي المميت" و فيما يخص سن مجموع الأطفال ضحايا العنف سنة 2010 أوضحت مسعودان أن أعمار 1937 طفل كانت تتراوح بين 16 إلى 18 سنة في حين أن 1773 آخرين بين 13 و 16 سنة و 974 آخرين أقل من 10 سنوات. وخلال الأربعة أشهر الأولى (جانفي-أفريل) من سنة 2011 كشفت المسؤولة أن الشرطة القضائية سجلت 1942 طفل ذهبوا ضحية العنف من بينهم 785 طفلة و كشفت نفس الحصيلة أن 1060 طفل ذهبوا ضحية أعمال عنف جسدية و 565 ضحية اعتداء جنسي. وألحت نفس المسؤولة على دور المواطن في التبليغ عن العنف إزاء الأطفال مشيرة إلى أن عمل التبليغ سيساهم في جهود محاربة هذه الظاهرة.
