كشفت مصالح الشرطة القضائية أنه تم توقيف 9196 قاصر متورط في الجنح على المستوى الوطني من قبل مصالح الشرطة في 2010 مقابل 9984 في 2009، وأكدت عميد الشرطة القضائية «خيرة مسعودان» المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية أن «عدد الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات في 2010 قد انخفض ب 788 قاصرا مقارنة بسنة 2009 أي -8 بالمائة». وصفت «مسعودان» انخفاض نسبة الأحداث المتورطين في قضايا متعلقة بالجنح ب«المعتبر» مقارنة بسنة 2009، و تأتي السرقة في مقدمة المخالفات التي يرتكبها الأحداث المنحرفين في 2010 ب 3.773 قاصر متورط، من بينهم 72 بنتا، متبوعة بالضرب والجرح العمدي ب 2.153 قاصر من بينهم 103 بنتا وإتلاف الممتلكات ب 382 قاصر من بينهم 30 بنتا. ومن جهة أخرى بلغ عدد الأحداث المتورطين في المساس بالأسرة والإخلال بالآداب 413 قاصرا من بينهم 16 فتاة، في حين تورط 233 قاصرا في استعمال المخدرات والمهلوسات إلى جانب 248 قاصرا متورطا في تكوين عصابة أشرار، كما سجلت مصالح الشرطة 78 قاصرا متورطا في أعمال عنف في حق الآباء و19 متورطا في القتل العمدي و14 قاصرا متورطا في محاولات القتل العمدي. وفي ذات السياق أوضحت «مسعودان» أن تورط الأحداث في القتل العمدي مرتبط «بأسباب تافهة» لاسيما من أجل هاتف نقال أو كرة، ولدى تطرقها إلى سن الأطفال والمراهقين المتورطين في كل هذه المخالفات أكدت المتحدثة أن السن يتراوح ما بين أقل من 10 سنوات إلى 18 سنة، مضيفة أن أعمار أغلب القصر المتورطين تتراوح ما بين 16 و18 سنة مع تسجيل 5541 قاصر متورط، بينما يقدر عدد القصر المتورطين الأقل من 10 سنوات 129. وكشفت «مسعودان» أن ظاهرة الجنوح ترتكز أساسا في المدن الكبرى، موضحة أن العاصمة تأتي في المرتبة الأولى في الولايات التي سجلت أكبر عدد من الحالات ب(926) ووهران (508) وسطيف (402) و تمنراست (606)، وخلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية ذكرت المسؤولة أن الشرطة القضائية سجلت 3559 قاصر متورط في المخالفات، وسجلت ذات الحصيلة 1164 قاصر متورط في قضايا السرقة و692 متورطين في قضايا الضربات والجرح العمديين و15 قاصر متورط في عنف ضد الأولياء و9 آخرين متورطين في قضايا القتل العمدي، وأكدت أن «المشاكل الاجتماعية الاقتصادية من جهة وعدم اضطلاع الأولياء بمسؤولياتهم وفقدان القيم الأخلاقية وعدم اكتراث المواطنين يشكلون أهم أسباب هذا النوع من الجنوح»، ودعت الأولياء والمواطنين والفاعلين في المجتمع والسلطات العمومية وغيرهم إلى تظافر الجهود من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، مضيفة أن مكافحة الآفات الاجتماعية لاسيما الجنوح «هي مسألة تهم الجميع».
