ارجع أمس الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز''سونلغاز''، نور الدين بوطرفة، الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها العديد من المدن الجنوبية الشرقية للوطن والتي أدت إلى خروج العديد من المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على الوضع الذي صادف وصول درجات الحرارة إلى ذروتها، إلى انعدام الأوعية العقارية بتلك المناطق من اجل تجسيد المشاريع المبرمجة بغية تحسين التغطية بها والتي ضلت عالقة طيلة أربع سنوات من الزمن، مشيرا وفي الوقت ذاته أن المشكل سيعرف انفراجا نهاية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير. وقال بوطرفة على هامش اللقاء الذي خص لإمضاء اتفاقية بين مركز البحث لمجمع سونلغاز والمخبر العلمي لجامعة باب الزوار التي تهدف إلى تطوير وسائل منهجية تسيير شبكة نقل الكهرباء، أن الشركة( سونلغاز) مسئولة عن الإنتاج وليس التوزيع، فكل فرع بها يتحمل مسؤوليته بشان الانقطاعات تشهدها العديد من مناطق الوطن والتي أدت إلى خروج العديد من المتضررين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من الأوضاع التي باتت لا تحتمل خاصة وان المشكل صادف وصول درجات الحرارة إلى ذروتها. من جهته تحدث المدير العام لمجمع سونلغاز عن الإعاقات التي تقف حجرة عثرة أمام انجاز مشاريع شبكة الكهرباء منها انعدام الأوعية العقارية التي تقف وراء استمرار مشكل الانقطاعات في بعض المناطق والأحياء ، كما ذكر المدن التي تضررت من المشكل مع بداية شهر جويلية والتي خصت أكثر المناطق الشرقية الجنوبية للوطن منها بريكة ،بسكرة، تقرت والوادى حيث سجلت الشركة في تلك الفترة بلوغ الطلب على الكهرباء إلى الذروة بتخطي قدرة 8600 ميغاواط مقابل ما يناهز ال7000 ميغاواط من السنة الماضية وهي نسبة كبيرة من الطلب فاقت بكثير العرض، كما ذكر بوطرفة أن تكلفة 1000 ميغاواط لمدة 12 ساعة تكلف الدولة 8 مليار دولار. وعلى صعيد آخر وقع مجمع سونلغاز اتفاقية شراكة بين مركز التطوير والبحث في الكهرباء والغاز مع مخبر البحث والعلوم لجامعة لباب الزوار من اجل تطوير البحث في مجال نقل الطاقة الكهربائية مع إيجاد وسائل منهجية في تسيير شبكة النقل خاصة وان مؤسسة تسيير الشبكة ليس لديها إمكانيات تكوين عمالها في هذا المجال حسب ما أكده بوطرفة الذي أشار إلى أن الاتفاقية من شانها السماح للمؤسسة والجامعة العمل مع بعض في شراكة من اجل تكوين الطلبة في مجال نقل شبكة الكهرباء عن طريق استحداث برامج جزائرية محضة وبأقل كلفة تمكن من مسايرة بما هو معمول به في المجال عالميا كما تهدف الاتفاقية إلى إظهار مواهب وإمكانيات وطنية على ارض الواقع بعد إخضاعها إلى تكوينات على المدى القريب والمتوسط ، مشيرا وفي الوقت ذاته إلى أن البرامج الالكترونية تكلف ما قيمته ما بين 300 مليون اورو إلى 400 مليون اورو ، في حين تكلفة دراسة في الشبكة لمدينة صغيرة تكلف لوحدها 500 مليون اورو، الأمر الذي يدعو إلى إنشاء نظام جزائري محض مائة بالمائة من اجل مراقبة الشبكة بطريقة حديثة وذكية وبدون تكلفة كبيرة.
