عاد الحديث هذه الأيام - وخصوصا لدى مناقشة قانون المالية لعام 2012 عن سياسة التقشف التي رأى فيها البعض الحل الأمثل لتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع الإقتصادية ، فيما اعتبر البعض الآخر أن الدولة الجزائرية التي تشهد وضعية مالية حسنة ليست بحاجة إلى هذه السياسة التي كانت لها آثار وخيمة على اقتصاد الدول التي انتهجتها بحيث أصبحت حربا اجتماعية ضد الشعوب ولم يستفد منها سوى المضاربون. منور الجعدي:" الجزائر اعتمدت سياسة حذرة في تسيير المشاريع الاقتصادية" قال البرلماني منور الجعدي إن الجزائر لاتعاني من أزمة مالية أو اقتصادية وكل مؤشرات الاقتصاد الكلي تدل على أنها أفضل من بعض الدول. وأكد عضو جبهة التحرير أن الجزائر ستنتهج سياسة حذرة لترشيد النفقات بدل سياسة التقشف التي دعا إليها بعض البرلمانيين، مشيدا بما تضمنه قانون المالية ل2012 من تحفيزات للمستثمرين وزيادة في ميزانية التسيير مشيرا إلى أن انخفاض ميزانية التجهيز له أسبابه حيث أن هناك تأخر في بعض المشاريع والحكومة في 2012 أوقفت النفقات المجمدة والأولوية للمشاريع التي كانت مسجلة من قبل وتعطل إنجازها. رمضان تعزيبت: "لا يستفيد من سياسة التقشف إلا المضاربين" من جانبه أكد ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت في تعليقه على دعوة بعض النواب إلى انتهاج سياسة التقشف في ترشيد النفقات" إن هؤلاء النواب لايمثلون إلا أنفسهم وليسوا الغالبية ". وأضاف في هذا الصدد :" سياسة التقشف لايستفيد منها إلا المضاربون وقد كانت لها نتائج كارثية بالنسبة لكل الدول التي طبقتها على غرار اليونان والبرتغال وإسبانيا وحتى في فرنسا التي تراجعت فيها المكاسب الاجتماعية". واعتبر تعزيبت سياسة التقشف بمثابة حرب اجتماعية ضد العمال والشعوب ، "سياسة التقشف جربناها في بلادنا قرابة 20 سنة -في الفترة ما بين سنتي 1988 و 2008 - من خلال تسريح العمال وغلق المؤسسات وتخفيض في ميزانية التربية والصحة حيث دفعنا ثمن باهض". وأكد تعزيبت أن حزب العمال يدعو إلى استعمال سيد لكل الموارد المالية وأن يكون هناك توزيع عادل لثروات البلاد ووضع حد لعمليات الاستيراد المزورة مثل تلك التي سجلتها وزارة الصحة فيما يخص 200 مستورد مزيف يأخذون العملة الصعبة ولم يستريدون أي شيء. كما يدعو الحزب إلى وقف كل عمليات المساس بالمال العام سواء ما تعلق بعمليات الاستيراد أو" الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص دون مقابل". نعمان لعور : "تخزين المال لايمكنه أن يؤدي إلى نتيجة" قال ممثل حركة حماس نعمان لعور إن الوضعية المالية الحسنة في الجزائر لاتمنعنا من التفكير في المستقبل وأبرز قائلا : " في حالة انخفاض سعر البترول سنجد أنفسنا مع إشكالية في دفع رواتب العمال وبالتالي يتمثل الحل كمرحلة أولى في ترشيد النفقات من خلال صرف الأموال في المجالات المنتجة التي تعتبر إستثمارا مستقبليا" وشدد لعور على ضرورة استخدام المبالغ المرصودة للمشاريع فيما يعود على الاقتصاد بالفائدة وعدم تبذير المال العام في وجهة غير طبيعية مثلما حدث في الجزائر عام 86 حيث وقعت الجزائر في مشكلة مع صندوق النقد الدولي جراء انخفاض سعر البترول، ودعا المتحدث إلى الاستفادة من هذا الدرس معتبرا أن تخزين المال لايمكنه أن يؤدي إلى نتيجة. المحلل الإقتصادي عبد الله بدعيدة :"لابد من تكوين لجان لمراقبة تنفيذ المشاريع " من جهته قال المحلل الإقتصادي عبد الله بدعيدة إن المطلوب من البرلمانيين هو تكوين لجان برلمانية أو مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع التي رصدت لها الدولة الجزائرية مبالغ طائلة وخاصة تلك المرصودة للمخطط الخماسي 2010/2014 والمقدرة ب 286 مليار دولار ، واعتبر بدعيدة أننا بحاجة اليوم إلى مراقبة إنفاق المال العام و التحقق من مدى إنجاز المشاريع في وقتها وأبرز في هذا الصدد : "نحن مدعوون إلى عدم هدر المال دون تحقيق النتائج وإنجاز المشاريع المسطرة التي صرفت عليها الملاييرفي الوقت المخصص لها ،فبعض المشاريع التي كان من المفروض أن يستغرق إنجازها مدة تتراوح بين 5و10 سنوات استغرقت أحيانا 25 سنة مثلما حدث مع مشروع ميترو الجزائر والطريق شرق - غرب، وعندما لا يكون هناك إنجاز في المدة المحددة فإن تكاليف المشاريع تتضاعف".
