دعا، امس، نواب الشعب الى ضرورة تنفيذ ترسانة النصوص القانونية لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية ووضع حد لمظاهر التعفن من بيروقراطية وفساد ومحاباة، محملين الاطارات المحلية، مسؤولية فشل البرامج وعدم تجاوبها مع الارادة السياسية والاموال الضخمة المسخرة لتفعيل وتيرة الاصلاح الوطني، واكدوا قناعة انه لا تنمية بدون رقابة ومحاربة الفساد. مازالت مناقشة نواب الغرفة البرلمانية السفلى، خلال يومها الثاني لمخطط عمل الحكومة، بعيدة، نوعا ما، ولم تلامس صميم القضايا الجوهرية عن طريق التشريح الجيد وطرح البدائل والحلول المقترحة حيث ركزوا، في مناقشة شبه سطحية تخللتها اثارة الكثير من الانشغالات المحلية الصغيرة التي تهم منطقة او قرية معينة دون المناطق والقرى الأخرى. وقد طرح على القبة البرلمانية، الواقع المر والظروف الصعبة التي يتخبط فيها الاعلاميون الجزائريون عبر مداخلة نائب حزب الافلان، ابراهيم قار علي، على اعتبار ان الاعلام قطاع سيادي، واعتبر النائب انه حان الوقت لاعادة رسم الخارطة الاعلامية والسياسية عن طريق اعادة النظر في قانون الانتخابات والاحزاب وقانون الاعلام، كون الصحفي يحمل تطلعات المواطن. وشدد نائب الافلان على ضرورة ايلاء اهمية كبيرة للشق الاجتماعي والمهني في قانون الاعلام حتى يتجسد انفتاح اعلامي وانفتاح سياسي حقيقي. ودعا الدولة الى التدخل لتنظيم قطاع الاعلام وتطهيره، لأنه تحول، حسبه، الى سوق شعبي للسماسرة والدخلاء يسترزقون من الاشهار كون مداخيله ملك للمال العام. وخلص الى القول ان رجال الاعلام في حاجة الى استعادة حقوقهم. وانتقد بوداود عبد اليمين، من حزب الافلان، تشريع النصوص القانونية وعدم تنفيذها في ارض الواقع، مما يتسبب في خلق مشاكل للمواطنين وبروز احتجاجات اجتماعية، وتأسف الى استفحال البيروقراطية، كما انتقد الطرق الملتوية في التوظيف، ودعا الى ضرورة العمل الجاد لمحاربة الفساد والثراء غير المشروع. وهاجم فضالة عبد القادر، بشدة، بعض الاطارات المحلية، وحملها مشكل التأخر في تجسيد المشاريع، بالرغم من توفر الارادة السياسية وتسخير اموال معتبرة، واقترح اجراء عملية تقييمية لمدى تطبيق القوانين. اما عبد العزيز بلقايد، نائب حركة مجتمع السلم، فبعد اشادته بالارادة السياسية لرئيس الجمهورية في تجسيد ما وعد به الشعب من خلال مخطط عمل الحكومة، نن ترقية للمصالحة ولمبادىء الاسلام، رأى انه يجب الاسراع في احياء منظومة القيم. وذكر، في الشق الاقتصادي، ان معطيات الاقتصاد الجزئي، ليست في المستوى المطلوب، مقترحا انهاء المسح العقاري وتسعيره قبل دخوله السوق، مع انشاء بطاقية عقارية. من جهتها، نادية شويتم، نائبة عن حزب العمال، تساءلت عن تاريخ الافراج عن القوانين الاساسية الخاصة، ورغم اشادتها بنظام الضمان الاجتماعي، الا انها حذرت من نظام التعاقد ووصفته بالخطر على الصحة العمومية وعلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وخلصت شويتر، الى القول ان الامر يتطلب وضع سياسة جوهرية خاصة بالصحة وسياسة واضحة وناجعة للتضامن. بينما سعيدي دحمان، عن حركة مجتمع السلم، يرى انه لا تنمية بدون تفعيل للرقابة ومحاربة الفساد واحترام آجال تجسيد البرامج التنموية وتسريع وتيرة فترة الدراسات. ودعا لزهر دواري، نائب كتلة التغيير المنشقة عن حمس، الى التعجيل بعرض قانون البلدية والولاية، متساءلا بتخوف.. هل مشروع استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، سيكون مثل ما تجسد في السابق اي خلق مناصب هشة، على غرار مناصب عقود قبل التشغيل؟!. وتأسف النائب جعدي منور، لغياب الاستراتيجية الصناعية عن برنامج مخطط الحكومة، مقترحا مراقبة الدعم الفلاحي. في حين، قمامة محمود، نائب الافلان شدد على الاسراع في تجسيد مشروع التقسيم الاداري الجديد. واعاب بلعور نعمان، نائب حركة مجتمع السلم، خلال الجلسة المسائية، على مشروع الخطة الحكومية كونها تفتقد لعدة امور، تتصدرها آليات وآجال الانجاز، مطالبا باصدار ملحق لتحديد التفاصيل وتغطية النقائص المسجلة. وبعد مرافعته من اجل تعميق المصالحة وترقيتها، اقترح النائب الغاء فوائد القروض الموجهة للشباب.
