قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لإتحاد التجار الجزائريين أن نقاط عديدة يتم التركيز عليها هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى، و على رأسها فرض المراقبة على السوق قصد حماية المواطن من أن يكون ضحية لبعض التجار الذين يخالفون القانون من خلال رفع السعر غير المبرر للمواد الغذائية و على رأسها الخضر و الفواكه و اللحوم، مؤكدا أنه في مثل هذه المناسبات يلجأ بعض التجار إلى استغلال فرصة زيادة الطلب و يرفعون سعر السلع لتحقيق الربح موضحا أنه سيتم فرض عقوبات على التجار المخالفين للقوانين و أنه لن يتم التساهل معهم، حيث تتراوح هذه العقوبات من فرض غرامة مالية إلى السحب المؤقت للسجل التجاري و تصل إلى حد غلق المحل التجاري. و في سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أن اختلال كبير في الأسعار سجل هذه الأيام بين أسعار الخضر و الفواكه في أسواق الجملة و أسواق التجزئة، لأسباب تتعلق بسوء التنظيم، فمثلا سعر الطماطم في سوق الجملة بلغ 40دج أما في سوق التجزئة فقد وصلت إلى 60دج، و سعر البطاطا في سوق الجملة لا يتجاوز 35دج أما في سوق التجزئة فقد وصل إلى 80دج و حتى الجزر و السلاطة فقد بلغ ثمنهما في سوق الجملة 40دج و في سوق التجزئة 70دج، و هذا حسبه راجع إلى نقص الأسواق الجوارية و نقص العرض هذا فيما توقع المتحدث، أن تبقى أسعار اللحوم مستقرة ما بين 800دج و 1000دج. و من جهة أخرى، دعا الناطق باسم إتحاد التجار الحرفيين الجزائريين، كل التجار إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات أيام العيد، خاصة و أن أكثر من 50 بالمائة منهم قرروا أخذ عطلة أيام العيد مما لا يخدم مصلحة المواطن، كما طالب المتحدث وزارة التجارة بالإسراع في الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتحديد رزنامة العطل و تنظيم المداومة في المناسبات الدينية و الوطنية.