برج بوعريريج - كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين ببرج بوعريريج على وضع وشيك لعديد الآليات التنظيمية التي ستعمل على تفعيل الرقابة وقمع الغش وتنظيم السوق. و أوضح بن بادة في ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق القافلة الوطنية حول الوقاية من التسممات الغذائية بالمركب الثقافي لمدينة برج بوعريريج بأن هذه الآليات تتمثل في إنجاز مرتقب ل18 مخبرا ستنجز ببعض الولايات التي تعتمد حاليا في مجال التحاليل على ولايات مجاورة لها ما يقلص من فعالية العملية في مجال قمع الغش مرجعا سبب التأخر في انطلاق مشاريع المخابر إلى عدم الدراية التي ميزت المخبر الوطني لقطاع التجارة في مجال تسيير المشاريع التي أوكلت حاليا من حيث التسيير إلى الولايات. و أكد بن بادة بأن 20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه قبل أن يكشف عن إنشاء مرتقب لوكالة جزائرية للوقاية من أخطار الاستهلاك وهي المبادرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تكفل أحسن بحماية المستهلك من خلال نشاطها التنظيمي والرقابي و الضبطي حيث ستعمل فضلا عن ذلك على نشر ثقافة الاستهلاك و ترجمة سياسة الدولة في مجال التطوع لحماية المستهلك. وأضاف بن بادة أنه تم فضلا عن ذلك إعداد برنامج الشبكة المعلوماتية للإنذار المبكر بأخطار ناجمة عن استهلاك كل المواد حيث يتولى هذا البرنامج إبلاغ السلطات العمومية بوجود خطر ما قد ينتج عن استهلاك مادة ما ليتم التدخل فوريا لسحبها من السوق واتخاذ التدابير اللازمة ضد عارضيها. و أفاد وزير التجارة بالمناسبة بأن جديد القطاع يتمثل أيضا في إنجاز أول دليل جزائري لحماية المستهلك و هو ثمرة جهد خبراء أجانب حيث تتوفر نسخته باللغة الفرنسية في انتظار صدور تلك باللغة العربية قريبا و التي توجد رهن الطبع. ومن بين أهداف هذا الدليل تعزيز ثقافة الاستهلاك من خلال احتوائه على معلومات توجه المستهلك بشكل سليم سواء في الاستهلاك أو إخطار الجهات المعنية حال اكتشاف منتوج مقلد أو غير مطابق أو انتهت مدة صلاحيته. و تطرق الوزير بالمناسبة كذلك إلى إنشاء مناطق نشاط متخصصة يتمركز فيها منتوج واحد كالمواد الغذائية مثلا على غرار أسواق الجملة للفواكه والخضر مؤكدا بأن هذه المناطق سيتم تجسيدها تدريجيا من خلال مرافقة البلديات للاستثمار في هذا الجانب من خلال حصولها على قروض ميسرة وعلى مدى بعيد ما يمكن البلدية من الاستثمار في هذا الإطار أو اعتماد تركيبة مالية لإنجاز هذه المناطق و ذلك ما بين مؤسسات عمومية واستثمارات وطنية أخرى. وكشف الوزير أيضا عن استحداث قريب لشبكة وطنية لأسواق الجملة للفواكه و الخضر بعضها ذات طابع محلي و أخرى ما بين جهوية ووطنية تطبق عليها منظومة الضبط بصفة فعالة موضحا بأنه سيتم مستقبلا إنشاء مخبر وطني للتجربة سيعمل على مطابقة المنتجات الصناعية و السلع ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية معترفا في هذا الخصوص بأن هذه الآلية غير متوفرة حاليا ولا يمكن عبرها مراقبة السوق الجزائرية. و أوضح بأن نسبة تقدم إنجاز هذا المخبر تفوق حاليا 70 بالمائة. و في ما يتعلق بدعم مادتي السكر والزيت أكد الوزر لرجال الإعلام أن هذا الدعم سيتواصل من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي يعمم الدعم على كل الزيوت والسكر ما عدا الأبيض منه مؤكدا بأن التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان سيكون للمستهلكين دورا فعالا فيه مطمئنا بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل. و دعا بن بادة في الأخير إلى ضرورة العمل على أن يتم تزويد جارتينا تونس و ليبيا بالمواد الغذائية انطلاقا من الجزائر بطريقة قانونية و محاربة جميع أشكال التهريب و الغش. و تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة قام على هامش إشرافه على انطلاق القافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية بمعاينة مشروع إعادة تأهيل سوق الفواكه والخضر لمدينة برج بوعريريج داعيا المسؤولين المحليين إلى ضرورة إيجاد أرضية بعيدة عن النسيج العمراني لإنشاء مشروع آخر لسوق الجملة من نفس النمط. كما زار استثمارا خاصا لإنتاج البطانيات أنجز عام 2002 و يشغل حاليا 55 عاملا منهم 13 امرأة و ينتج 252 ألف بطانية سنويا.