كشف المدير الجهوي للجمارك بميناء الجزائر عيسى بودرقي يوم الخميس ان تحصيل الرسوم الجمركية على مستوى ميناء العاصمة لسنة 2011 بلغ حوالي 81 مليار دينار جزائري اي نحو 27 بالمائة من التحصيل الاجمالي للجمارك. وأكد السيد بودرقي- خلال مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف ال 26 جانفي من كل سنة- انه تم تحصيل 8ر 80 مليار دينار جزائري كحقوق ورسوم جمركية. ويتوزع هذا التحصيل بين الرسم على القيمة المضافة حيث بلغت 52ر 45 مليار دينار و بين قيمة الرسوم المتعلقة بالمنتوجات الجمركية و التي بلغت حوالي 60 ر30 مليار دينار بالاضافة الى قيمة رسوم مختلفة بلغت 54ر 1 مليار دينار. و في اطار تطرقه لمختلف نشاطات جمارك ميناء الجزائر خلال سنة 2011 اوضح المسؤول ذاته انه تم احالة 64 ملف استراد بضائع مقلدة على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بالاضافة الى حجز كميات هامة من البضائع الحساسة التي تشكل تهديدا للأمن من اسلحة و مناظر و وسائل اتصال و غازات سامة. و اعتبر بودرقي ان النتائج المحققة خلال العام الماضي تعد "نتائج ايجابية للغاية" و تستدعي في الوقت ذاته الى تظافر الجهود و تنسيق اكثر بين مختلف المتدخلين على مستوى الميناء لخلق فضاءات للعمل المشترك و استحداث اليات لتبادل المعلومات للرفع من الفعالية و الكفاءة في التصدي لهذه الظواهر. و أحيت المديرية الجهوية لميناء الجزائر هذا اليوم تحت شعار " الحدود تفرق و الجمارك تقرب" و هو المفهوم الذي تسعى من خلاله المنظمة العالمية للجمارك الى دعوة ادارات الجمارك عبر العالم الى تدعيم سبل التعاون و الاتصال و تبادل المعلومات فيما بينها حسبما افاد به السيد بودرقي. و اضاف ان هذه المنظمة تسعى الى ارساء شراكة حقيقية بينها و بين مختلف المتعاملين سواء على المستوىالوطني أو الاقليمي أو الدولي. و من هذا المنطلق فان سنة 2012 ستكون حسب السيد بودرقي فرصة للعمل على ارساء قواعد التعاون و التبادل الدولي للمعلومات بهدف الحد من مختلف اشكال الجريمة كجرائم تبييض الاموال و تمويل الارهاب و التي تجاوزت البعد الاقتصادي لتهدد أمن و سلامة الدول و المجتمعات. و أكد المسؤول ان هذه السنة هي سنة لبناء الثقة بين الجمارك و مختلف شركائها من ادارات و مؤسسات و كذا من متعاملين اقتصاديين خواصا كانوا أم عموميين وذلك عن طريق ترقية العمل ضمن اطار الشباك الوحيد و تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.