ينظر مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس 24 ماي في الاستئناف المتعلق بقضية تبديد المال العام و استغلال النفوذ حيث اصدرت المحكمة الابتدائية في حق المديرين العامين لشركة بيوتيك (فرع صيدال) زواني رشيد و سولوفام (مؤسسة خاصة) بن مشيش فوزي. كما ان هناك 13 اطارا اخرين من مجمع صيدال و بيوتيك و شركة سولوفام متهمون في ذات القضية. و قد الحقت عمليات تبديد الاموال اضرارا بمجمع صيدال و كذا فرعيه بيوتيك و فرمال. و قد اصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر) يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد المدير العام لفرع بيوتيك و بن مشيش فوزي المدير العام لشركة سولوفام بسبع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما. كما تم اصدار احكام تتراوح بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين اخرين و هم حسين مختاري و زبير اسماعيل و شاوي عبد العزيز و سنينة الاخضر و سماجي لوناس و عون علي (الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع صيدال). و قد حكمت محكمة سيدي امحمد بتقديم تعويض لصالح فرع بيوتيك و مجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و 100 مليون دج لصالح فرع فارمال. و حسب قرار الاحالة تعود احداث القضية الى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال و اكتشفت "ابرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع الحاق الضرر لفرعي بيوتيك و فارمال لمجمع صيدال". و قد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بان فرع بيوتيك التابع لصيدال الممثل بشخص مديرها العام رشيد زواني قد ابرم في 2003 عقد شراكة التغليف مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود. عقد التغليف عبارة عن خدمة مدفوعة الاجر. و حسب هذا العقد يطلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة خدمة بتوفير المادة الاولى للدواء الى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليف الدواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. لكن المديرالعام لبيوتيك (صيدال) قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الاولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها ان يقوم طالب الخدمة اي سولوفارم بتوفير المادة الاولية.