أفرزت الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، أحزابًا فائزة بحصدها مقاعد جدّ معتبرة، كما هو حال جبهة التحرير الوطنى وأخرى ارتضت بالمرتبة الثانية رغم تراجعها في ثُلث ولايات الوطن كما هو شأن التّجمع الوطنى الديمقراطي وباعتراف أمينه العام أحمد أويحيى وأخرى اعترضت على هذه النتائج، بسبب ما وصفته بالتّلاعب الذي شاب العملية الانتخابية كالتّكتل الأخضر وبالأخص "حمس" ومجموعة الأحزاب المُشكلة للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية وفي مقدّمتهم حزب العدالة والتنمية لعبد الله جب الله. لكن وبعيدا عن حسابات الرّبح والخسارة أو الاعتراض لهذه الأحزاب على نتائج الانتخابات، فان هناك عاملا مشتركا، أضحت تتقاسمه هذه الأحزاب على اختلاف توجّهاتها ومشاربها وهو الآثار الجانبية للانتخابات البرلمانية، حيث إن خلافات عميقة تُندر بتصدّعات قد يصعُب ترميمها لاحت في أفق التشكيلات السياسية.. خلافات ليس في القواعد الشّعبية لهذه الأحزاب، بل ارتفعت حدّتها لتصيب هيئة أركانها، وعلى وقع صفيح ساخن ستدخل هذه الأحزاب فيما يبدو فصل الصّيف.
الأفلان ...الحزب الفائز في منعرج منتصف شهر جوان
شهد حزب جبهة التحرير الوطني، منذ ما يُقارب العام، تمرّد بعض القياديين من اللجنة المركزية حيث أنشؤوا حركة التقويم والتأصيل بقيادة "صالح قوجيل" و"محمّد الصّغير قارة"، لينتفض طرف ثانٍ يبدو أكثر عددا وعُدّة من الجناح المُنشق الأول وهم في الأغلب أعضاء في اللجنة المركزية.. انشقاق هؤلاء جاء قبيل الانتخابات التّشريعية ولم يتوقّف للمطالبة برأس الأمين العام "بلخادم"، بسبب اختراق أصحاب المال ودُخلاء على الحزب -على حد تعبيرهم- بدل إطارات وكوادر الحزب العتيد، ليُقرر هؤلا ء المُضي قُدما نحو الإطاحة بأمينه العام رغم تحقيقه فوزا عريضا خلال الانتخابات الأخيرة.. فوز لم يشفع له لدى خصومه للعودة إلى الوراء وانتظار آخر حلقة، وربما ليس الأخيرة في مسلسل أزمة الأفلان وذلك منتصف شهر حوان الجاري، حيث يُنتظر الفصل في مصير "عبد العزيز بلخادم"، إما البقاء كقاطرة للأفلان أو النزول في محطة اجتماع اللجنة المركزية ليقود شخصا آخر حزب الأغلبية البرلمانية.
الأرندى... حصاد البرلمان يُخلّف هزّات ارتدادية
على الرغم من حفاظ التجمّع الوطني الديمقراطي على المرتبة الثانية في البرلمان، إلا أنّ وِعاءه الانتخابي تراجع في خمسة عشر ولاية، نتيجة كانت كافية لتنشب خلافات –وبطريقة علنية- داخل الحزب، تدعوا بدورها إلى تصحيح مسار الحزب بحركة تقودها "نورية حفصي" و"بلقاسم بن حصير".. وأسماء أخرى، ربما فضّلت التعبير عن تدمّرها من قيادة الحزب بتسجيل غيابها خلال اجتماع هيئة أركانه بزرالدة، كما هو الشأن لبعض وزراء الأرندي السّابقين مثل: عبد الكريم حرشاوي، أحمد عطّاف، يحىي قيدوم، لحسم موساوي، أو مثل عمّار زغرار، الأمين العام الأسبق لرئاسة الجمهورية في عهد "ليامين زروال"، حيث غابت هذه الشخصيات عن دورة المجلس الوطني الأخير التي شهدت ملاسنات تطوّرت إلى مُشادّات بالأيدي بين خصوم أحمد أويحيى والموالين له.
الأفافاس... على خلفية مواقفه من الانتخابات يشهد أزمة ثقة وحرب بيانات بين قيادييه
يشهد أقدم حزب معارض فى الجزائر، أزمة خطيرة تطوّرت إلى أزمة ثقة بين قيادييه، قد تُهدّد بانشاق جناح يرفض توجّه الحزب، مما يصفه بمهادنة السّلطة على خلفية مواقف الرّضا الذي أبدته "الأفافاس" على نتائج الانتخابات.. مواقف أخرجت "كريم طابو"، السكريتير الأوّل السابق ومعه "سمير بوعكوير"، عن صمتهما في تصريح إعلامي ناري شكّك في مواقف وولاء القيادة الحالية لمبادئ الحزب، في إشارة واضحة إلى السكريتير الأول "على لعسكري" ومجموعته.. تصريحات إعلامية كلّفت "طابو" و"بعكوير" التجميد من عضوية الحزب، فيما صعّد "كريم طابو" من لهجته عقب قرار تجميده وربما فصل آخر ينتظر حزب "حسين آيث أحمد، الذي لازم الصّمت، وربما بارك الإجراءات العقابية تجاه هؤلاء جرّاء انتقاداتهم، وإلا ما كان ل "علي العسكري"، أن يتخذ قرارات من هذا الحجم وفي حق قياديي الحزب دون الحصول على الضوء الأخضر من قبله.
الأفانا ...رأس موسى تواتي على المحك من قبل نوابه في البرلمان نهاية جوان
شكّل تمرّد نوّاب الجبهة الوطنية الجزائرية في البرلمان على "موسى تواتي"، رئيس الحزب، حدثا مُضافا لعدد الأحزاب التي تشهد خلافات داخلية عقب انتخابات سابع هيئة برلمانية في الجزائر. محاولة انقلاب يقودها أعضاء في المجلس الوطني ل "الأفانا"، ومنهم الدراع الأيمن لموسى تواتي وهو "لمين عصماني"، متصدّر قائمة الحزب بالبليدة والذي افتكّ مقعدا في البرلمان إلى جانب ثمانية نواب آخرين، بسبب ما وصفوها بالقرارات المتسرّعة لرئيس الحزب بمقاطعة البرلمان ودخوله مع مجموعة الأحزاب الخمسة عشر، دون استشاراتهم، بل تطوّر الأمر إلى تشكيك خصوم تواتي فى صدقية الحسابات المالية التي أدار بها رأيس الحزب الحملة الانتخابية، ليقرّر مصير قيادة الحزب الحالية في دورة المجلس الوطني نهاية جوان.
