من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد أو غد الاثنين مجلسا للوزراء يخصص لدراسة مسودة تعديل الدستور التي قد يكون المجلس الدستوري أعطى رأيه فيها. وذكرت مصادر ذات صلة بملف تعديل الدستور أن المجلس الوزاري المنتظر عقده هذا الأسبوع يندرج ضمن الصيرورة القانونية الواجب إتباعها لاستصدار النص قبل جمع غرفتي البرلمان للمصادقة عليه. وفي ظل كثرة التفسيرات حول المسار القانوني لاعتماد التعديل المعلن عنه من طرف الرئيس الأربعاء الماضي، ذكر مصدر قانوني أن انعقاد مجلس الوزراء يندرج في هذا السياق. إذ مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري لرأيه في النص المقدم وفقا للمادة 176 من الدستور التي تنص على انه "إذا ارتأى المجلس الدستوري ان مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم في المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس باي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية -وعلل رأيه- أمكن رئيس الجمهورية ان يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". ويأتي اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على نفس الوثيقة التي تكون مصحوبة بدعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع. ولكن قبل تحديد أي تاريخ معين لجمع الغرفتين يقول المصدر نفسه يعقد رئيسا المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة اجتماعا خاصا يخصص لإعداد النظام الداخلي لجلسة التصويت على نص التعديل التي تعقد في الغالب في قاعدة محايدة ومن ثمة تحديد جدول الأعمال وهو التصويت على وثيقة التعديل. والإشكال المطروح في هذه الحالة هي الجهة القانونية من لجان الغرفتين التي توكل لها مهمة دراسة النص وصياغة تقرير خاص بها تبدي من خلاله رأي الغرفتين، وفي هذا السياق رجح المصدر أن يتم تحديد ذلك في اجتماع رئيسي الغرفتين. وكانت مصادر برلمانية كشفت قبل ايام عن إخطار اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعقد جلسة خاصة ليوم الأحد 9 نوفمبر لدراسة نص التعديل. ويعد اجتماع غرفتي البرلمان في دورة استثنائية الثالث من نوعه في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدتين الرئاسيتين، لكنه يعد الثاني المخصص للتصويت على تعديلات على اعلى نص قانون في البلاد، حيث تعود الاولى الى مارس 2002 في الفترة التشريعية الرابعة، عندما تم استدعاء الغرفتين للتصويت على تعديلات خاصة بترقية الامازيغية الى لغة وطنية في اطار معالجة ازمة منطقة القبائل آنذاك. ولكن غرفتي البرلمان تم جمعهما مرة ثانية في مارس 2003 بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى الجزائر استغرقت ثلاثة ايام، القى خلالها خطابا امام النواب هو الاول من نوعه لرئيس فرنسي. ومن جهة أخرى فقد سربت بعض التقارير الإعلامية أنباء تفيد بعقد دورة استثنائية للبرلمان يوم 12 من الشهر الجاري، وهذه المعلومة أكدتها تصريحات رئيس الحكومة أحمد أويحيي أمس خلال حفل الاستقبال الذي نظمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقصر الشعب احتفاء بالفاتح نوفمبر، حيث قال إن التعديل سيتم اعتماده قبل نهاية النصف الاول من الشهر الجاري.
