"عادت حليمة إلى عادتها القديمة" هذا المثل ينطبق تماما على ما صدر عن العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى "مسيرة العار" التي "شرّع" خلالها الملك الراحل الحسن الثاني احتلال المغرب للصحراء الغربية قبل 33 عاما. لم يجد الملك الشاب الذي بدا يتمرس الحكم بعد مرور تسع سنوات من اعتلائه العرش ما يقدمه للمواطن المغربي في ذكرى احتلال الصحراء سوى "توزيع الاتهامات المجانية" للجزائر، والإصرار في ضرب الشرعية الدولية والقرارات الأممية بشأن النزاع في الصحراء عرض الحائط. تقول نظريات العلوم السياسية إنه عندما يشتد الخناق في الداخل وتكثر الأزمات عليك بالبحث عن عدو خارجي كي تدير أذهان مواطنك عن الاهتمام بما يلوج في صدوره من رفض للوضع القائم، وخطاب الملك محمد السادس لا يمكن إدراجه الا في هذا النطاق؛ فقد وجد في هذه المناسبة إطارا امثل لكي يكيل للجزائر اتهامات جديدة قديمة، ويؤكد على مواقف متعنتة بخصوص النزاع في الصحراء. العاهل المغربي انتقد ما اسماه "رفض" الجزائر تطبيع علاقاتها مع المغرب وإعادة فتح حدودها المشتركة المغلقة منذ 1994. وقال الملك محمد السادس ان "التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية.. يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافيا الذي يتنافى مع إغلاق الحدود بين بلدين جارين شقيقين"، وتناسى العاهل المغربي هنا الأسباب الكامنة وراء هذا الاغلاق، محاولا قذف الكرة في مرمى الجزائر، علما أن الكرة كانت ولا تزال راكنة في الملعب المغربي المطالب بإعادة ترتيب أوراق سياسته الخارجية العدائية ليس فقط تجاه الشعب الصحراوي ولكن تجاه الشعب الجزائري. والمفارقة أن خطاب العاهل المغربي حمل الكثير من التناقضات؛ ففي الوقت الذي "توسل" فيه لفتح الحدود بين البلدين، ذهب إلى شن هجوم عنيف، وإطلاق اتهامات مجانية تجاه الجزائر محملا ايها مسؤولية هذا الوضع، والحقيقة أن غلق الحدود لم يكن سوى ردا مشروعا على قرار اتخذه المغرب بصفة انفرادية سنة 1994 عندما فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين واتهام السلطات الجزائرية بالوقوف وراء تفجيرات فندق اسني بمراكش، والذي ثبت بعد ذلك عدم صحة تلك المزاعم. والغريب أيضا كيف للملك المغربي يقول ان تشبث بلاده "بفتح هذه الحدود وتطبيع العلاقات ليس إلا وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار"، وفي مقابل ذلك يوجه سهاما للجزائر وينسب اليها مسؤولية عدم التجاوب مع ما اسماه مساعي حميدة ما فتئ المغرب يبادر بها، وكان الامر يتعلق حقا بمساعي حميدة والآلة الدبلوماسية والسياسية المغربية لم تتوقف منذ سنوات من اطلاق عيار انتقاداتها وتهجماتها تجاه الجزائر كان آخرها رئيس الوزراء عباس الفاسي وقبله وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، وبعده رسالة الملك الشاب هذه التي بالتأكيد أراد لها أن تصل إلى مرسل دولي آخر غير شعبه. ولم يكتف العاهل المغربي بكيل سيل من "العبارات المسيئة للجزائر فحسب" بل واصل في السياسة المعهودة لدى المغرب وإدارة مرة اخرى ظهره للشرعية الدولية ولمبدأ التفاوض دون شروط مسبقة كما دعت اليه الاممالمتحدة فيما يخص المفاوضات المباشرة التي انطلقت بين المغرب وجبهة البوليساريو، وكرر الملك المغربي التأكيد على ان الحل الوحيد لهذا النزاع يكمن فيما يسمى الحكم الذاتي، وليس المواثيق والقرارات الدولية. وزعم الملك محمد السادس ان المجتمع الدولي تبنى واقتنع بهذا المقترح المرفوض في جميع المحافل الدولية ذات الصلة بالنزاع في الصحراء الغربية كان اخرها اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار التي اكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ولم يكن حديث الملك المغربي بهذه الطريقة عن النزاع في الصحراء سوى محاولة جديدة لتطبيق سياسة الهروب الى الأمام ومحاولة امتصاص الازمة الاجتماعية والداخلية التي يتخبط فيها المغرب عبر تسويق خطاب عدائي للجزائر من جهة، وإصرار على الاحتلال والظهور في ثوب الضحية التي تبحث عن نجدة، وهو يطلب ذلك في ما يخص حالته ان يلتف حوله الشعب "الغالب على أمره"الباحث عن مخرج لما يعاني منه مشاكل اجتماعية واقتصادية اثقل كاهله بها وزادت الأزمة العالمية من محنتهم.