دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان، أمس كلا من الجزائر والمغرب إلى تجاوز ما وصفه بخلافاتهما السياسية قصد التعجيل بالتكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، مستندا في ذلك إلى حجم التبادلات التجارية بين الدول المغاربية والتي قال إنها لم تتجاوز معدل 3 بالمائة. وخلال ندوة حول التكامل الاقتصادي في المغرب العربي، اختتمت أمس الثلاثاء بطرابلس، قال ستروسكان "يجب ان يكون المغرب والجزائر قادرين على تخطي مسألة النزاعات للتقدم في التكامل الاقتصادي"، في إشارة واضحة إلى تجاوز مسألة إغلاق الحدود التي يلح المغرب على فتحها بسبب ما يتخبط فيه من مشاكل اقتصادية، على الرغم من أن "صاحب الجلالة" هو المبادر شخصيا بإغلاقها. وتابع مدير الأفامي يقول "المشاكل السياسية تجعل الأشياء أكثر صعوبة"، وألمح إلى حالة العلاقات الجزائرية المغربية، وأضاف "يجب التقدم في مجال التكامل الاقتصادي وكأنه لا توجد أية مشكلة سياسية ويجب بالتالي معالجة المشاكل السياسية وكأنه لا توجد مشاكل اقتصادية" . وطرح اتحاد أوروبا كمثال على ذلك رغم أن دولا خاضت حروبا فيما بينها لفترة طويلة، خصوصا فرنسا وألمانيا، غير أنها "تخطت خلافاتها السياسية لبناء اقتصادها الجماعي. واقترح المتحدث إنشاء آلية مالية على مستوى المغرب العربي واستكمال مشروع الطريق السريع الرابط بين الدول المغاربية لتحريك التبادلات التجارية، واعتبر مدير صندوق النقد الدولي أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، داعيا إلى ضرورة إتمام التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية رويدا رويدا من أجل التمهيد لقيام "قوة اقتصادية كبرى"، كما دعا إلى شراكة في القطاع الخاص لمشاريع التكامل وتخفيف الإجراءات التنظيمية. ومن المنتظر أن يزور مسؤول صندوق النقد الدولي المثقل ظهره ب"أزمات الكبارالمالية" كلا من تونسوالجزائر في سياق جولة عمل للمنطقة، مع تفضيل الحديث عنها ككتلة اقتصادية موحدة، وهو ما يريده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع جدل واسع حول كيفية التعامل مع الأزمة المالية ومساهمات الدول في تجاوزها واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بتجنب الوقوع في هذا "التسونامي" المالي الذي أغرق احترافية أكبر الدول انضباطا وحذرا في تسيير الشؤون المالية، وإن أكد ضيف المنطقة أن الاقتصاديات المحلية نجت من الزلزال المالي، فإنه حذر من الوقوع في شراك أخطاء وهفوات التسيير الاقتصادي العادي لكل دولة.
