أعلن رسميا صبيحة يوم الخميس الماضي عن إطلاق المخطط الوطني للطفولة (2008 - 2015) من طرف الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر، وكانت الحكومة قد صادقت على المخطط في اجتماعها يوم 19 فبراير الماضي. وتطرقت الوزيرة لدى افتتاحها لفعاليات الإطلاق الرسمي للمخطط الوطني للطفولة بحظور ممثلي القطاعات الوزارية التي شاركت في إعداد المخطط، وحظور نائب ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة بالجزائر بالإضافة إلى الجمعيات المعنية بالأطفال وأعضاء عن البرلمان وأساتذة وباحثين ساهموا كلهم في صياغة المخطط، إلى مسار الجهود التي قامت بها اللجنة للوصول إلى هذا الإنجاز الهام في حياة الأطفال ومستقبلهم، واستعرضت نوارة جعفر جهود الجزائر منذ الاستقلال الرامية إلى ترقية الطفولة والتكفل باحتياجاتها باعتبار الطفولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل البلاد، مركزة على أهمية المخطط الوطني للطفولة الذي يندرج في إطار سياسة الدولة للاستثمار في الإنسان من خلال الاهتمام بالجيل الصاعد الذي يرتسم فيه مستقبل البلاد، باعتبار البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ بداية الألفية الجديدة برامج ترمي إلى تحقيق رفاهية الفرد والأسرة، لأن نتائجها مجتمعة تظهر على مستوى الأسرة التي تحتضن أطفال الجزائر وترعاهم وتضحي من أجل تربيتهم ورعايتهم وحمايتهم، وأن مجال الطفولة من المجالات الأفقية التي تتلاقى فيها جهود الجميع مما يتطلب العمل في إطار الشراكة والتعاون والتشاور، وهو ما انتهجته الوزارة للوصول إلى هذا الإنجاز المتمثل في المخطط الوطني للطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أن العمل من أجل الطفولة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتعداه إلى باقي الشركاء الاجتماعيين الذين من واجبهم العمل على إنجاز ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني للطفولة الذي يفتح المجال لمساهمة الجميع مع التأكيد على دور الدولة الريادي. وطالبت الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بضرورة العمل على إنشاء تحالف فعال من جل »جزائر جديرة بالأطفال« بتعزيز التنسيق بين الهيئات العمومية والجمعيات والبرلمانيين والمؤسسات الاقتصادية ووسائل الإعلام وصولا إلى المربين والمهنيين والأسرة والأطفال أنفسهم. وتطرق من جهته منذر خالد، ممثل اليونيسيف بالجزائر، إلى أهمية المخطط الوطني للطفولة والحاجة الملحة لمثل هذا الإنجاز ونتائجه الإيجابية المنتظرة على وضعية أطفال الجزائر ومستقبلهم، منوها بجهود الجزائر الرامية إلى ترقية حقوق الطفل، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وحرصها الدائم على تنفيذ كافة البرامج والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وانشغالاته. وذكر ممثل اليونيسيف لدى استعراضه لأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالطفل بضرورة الوعي وتعزيز الانتباه للتحديات الجديدة التي يتطلبها إطلاق هذا المخطط والمتمثلة في أربعة محاور رئيسية: 1 - التصرف في المعرفة (إجراء البحوث والدراسات الميدانية لمعرفة وضعية الأطفال قصد توجيه البرامج حسب الأولوية وحسب الاحتياجات..) 2 - دعم الشراكة مع كافة المؤسسات (وزارات ومؤسسات المجتمع المدني، البرلمان، المؤسسات المانحة، وسائل الإعلام، الجامعات والقطاع الخاص...) 3 - الاتصال والتواصل: من أجل نشر ثقافة جديدة ترتقي بحقوق الطفل وتهدف إلى تغيير سلوكيات الأسر والأولياء قصد تأهيلهم للقيام بدورهم في التنشئة الصحيحة للطفل 4 - العمل على التحسيس لكافة الأطراف بحقوق الطفل حتى تكون المسؤولية مسألة جماعية. وفي الختام تم عرض أهم العمليات والأهداف المرسومة في المخطط الوطني للطفولة أمام الحاضرين متمثلة في أربعة مجالات أساسية ينبغي العمل على تحقيقها في آفاق 2015، من أجل ترقية حقوق الطفل في الجزائر، وترقية محيط أفضل لحياة الأطفال، وتربية نوعية لجميع الأطفال، وحماية أفضل للأطفال.