أشادت نشرية البيزنس أكسفورد البريطانية، وهي نشرية تهتم بالمال والأعمال، في تقريرها عن القطاع المالي الجزائري، بجملة الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي بالجزائر معتبرة ذلك كأكبر إنجاز يتم تحقيقه خلال هاته الفترة، وهو ما جنب البلاد أزمة مالية انتشرت عدواها لتطال عدة مصارف توصف بالأكثر حذرا في العالم. ورجعت النشرية في تقريرها الصادر أمس، إلى إعلان الحكومة عدم مساس سوق المال الجزائرية بتداعيات الأزمة المالية من حيث أن سوق المال المحلية ليست مطورة بالشكل الذي يسمح لها أن تدرج ضمن الأسواق العالمية. من جهة أخرى ذكرت أن المنظومة المالية بالجزائر عرفت عدة إصلاحات مالية على غرار المنظومات المالية الدولية حيث عمدت الحكومة إلى فتح مناقصات لخوصصة 06 بنوك جزائرية بداية من القرض الشعبي، والذي كان من المرتقب خوصصته مطلع 2008 غير أن السلطات عدلت عن قرارها هذا بعد أن أعلنت عدة أطراف أجنبية نيتها في ضم القرض الشعبي. وورد في التقرير أن مرد هذا القرار يعود إلى أسباب تتعلق بانشغال الحكومة بملف التنمية في الجزائر، خصوصا فيما تعلق منها بالاستثمارات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال بالبلاد. ورجع التقرير إلى ما سبق ونشره مركز الاستثمارات الخليجي، حيث عدد هذا الأخير أن البنوك ذات رأس مال خاص في الجزائر هي 16 بنكا فقط، في حين خولت عملية ضبط تسيير القطاع المالي للبنك المركزي الجزائري، وأشار تقرير مركز الاستثمارات الخليجي إلى أن القطاع المالي في الجزائر تسيطر عليه 06 بنوك عمومية وهو ما يشكل 95 بالمائة من حجم البنوك الفاعلة بالجزائر. كما وقف على أن تسيير البنوك في الجزائر يستند بالأساس على المرسوم الحكومي الصادر عام 2004 حيث يلزم بموجبه كل المتعاملين في القطاع العمومي ضرورة التعامل مع البنوك العمومية، وهو ما انعكس على حجم الأموال المودعة في البنوك الخاصة. ولم يغفل التقرير ما سبق وأعلن عنه وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار أمام البرلمان بتاريخ 22 جانفي الفارط استثناء مؤسسة سونطراك وسونلغاز من عملية الخوصصة. واستند كذلك على تقرير الجمعية الوطنية لعمال البنوك التي لم تنفِ بشكل واضح مرور البنوك الوطنية بصعوبات جمة كان نتاجها هجرة 2500 عامل نحو بنوك خاصة بداية من 2001 أمر تجاوبت معه السلطات حيث أعلنت زيادة ب 30 بالمائة مست الأجر القاعدي لما يزيد عن 23 ألف عامل بقطاع المصارف العمومي. وفي سياق متصل، توقعت نشرية البيزنس أكسفورد البرطانية أن يتم دفع عملية الخوصصة من جديد. وأورد التقرير الذي نشر في 04 صفحات أمس أن الإصلاحات المالية التي باشرت بها الجزائر كانت قد دعا إليها المعهد الأمريكي "فونداسيو إيريتاج" في تقريره حول تحرير الاقتصاد. وختم التقرير بملاحظات إيجابية عن قطاع المال في الجزائر متوقعا أن يكون توجه الحكومة الجزائرية في الأيام القادمة لتبني سياسة خوصصة واسعة.
