تجاوز عدد السكنات والمتاجر التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس التي تم التنازل عنها وبيعها لأصحابها خلال السنوات الخمس الأخيرة الأربعة آلاف وحدة حسب ما علم أول أمس من الديوان . وأوضح المصدر نفسه بأن هذه الوحدات المعنية التي تتوزع على 3673 مسكن ذات طابع اجتماعي إيجاري وسكنات وظيفية (بعد حصول مستغل السكن على تنازل من طرف المؤسسة المشغلة) و 416 محل تجاري ملك لنفس الديوان سلمت كلها لأصحابها قبل تاريخ 1 جانفي 2004 . وتم التنازل عن هذه الممتلكات وبيعها لأصحابها استنادا إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 أوت 2003 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة أو المستعملة قبل 1 جانفي 2004، والقانونين المتعلقين بهذا الامر وذلك بعد دراسة والفصل في الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر المتخصصة عبر الولاية . وتم كذلك إلى غاية نهاية جانفي الفارط -يضيف المصدر نفسه- بيع 1307 وحدة سكنية اضافية ذات طابع اجتماعي و49 متجرا آخر تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاري إلا أن مقتنيها لم يستكملوا تسديد كل المستحقات التي عليهم لأسباب مختلفة . وأكد المصدر بأن الديوان تلقى صعوبات جمة مع هذا الصنف الأخير من المستفيدين من التنازل عن السكنات والمحلات التجارية من أجل تحصيل مستحقاته المالية منهم رغم الإعذارات المتعددة المرسلة إليهم والمتابعات القضائية لعدد منهم . وبعد صدور المرسوم التنفيذي بعد سنة 2005 الذي يخفض من السعر المرجعي للمتر المربع الواحد لممتلكات الديوان من 18000 دج للمتر المربع الواحد إلى 14000 دج للمتر المربع الواحد "بدأت الأمور تتغير إلى الأحسن نوعا ما، حيث عاود عدد من المستفيدين تسديد الديون التي عليهم بالتقسيط وآخرون سددوا كل مستحقاتهم دفعة واحدة إلا أن عددهم يبقي محدودا. وبقي إلى غاية نهاية جانفي الفارط 1467 ملف آخر مودع لدى المصالح المعنية منها 1239 ملف خاص بالسكنات الاجتماعية الإيجارية و228 ملف خاص بالمحلات التجارية لا تزال قيد الدراسة من أجل التنازل وبيعها لفائدة مستغليها الحاليين. يذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية يسير إلى غاية اليوم حظيرة سكنية إجمالية متكونة من 16713 وحدة سكنية مؤجرة و1652 محل تجاري مؤجر بمناطق مختلفة من الولاية بما فيها بلديات الرغاية والرويبة بالجزائر العاصمة.