تجاوز عدد السكنات و المتاجر التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس التي تم التنازل عنها و بيعها لأصحابها خلال السنوات الخمس الأخيرة الأربعة آلاف وحدة حسبما علم من الديوان كما تم كذلك إلى غاية نهاية جانفي الفارط بيع 1307 وحدة سكنية إضافية ذات طابع إجتماعي و49 متجرا آخر تابعا لديوان الترقية و التسيير العقاري إلا أن مقتنيها لم يستكملوا تسديد كل المستحقات التي عليهم لأسباب مختلفة. وأوضح نفس المصدر بأن هذه الوحدات المعنية التي تتوزع على 3673 مسكنا ذات طابع اجتماعي إيجاري وسكنات وظيفية ( بعد حصول مستغل السكن على تنازل من طرف المؤسسة المشغلة) و416 محلا تجاريا ملكا لنفس الديوان سلمت كلها لأصحابها قبل تاريخ 1 جانفي 2004 . وحسب نفس المصدر فقد تم التنازل عن هذه الممتلكات و بيعها لأصحابها استنادا إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 أوت 2003 المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستغلة أو المستعملة قبل 1 جانفي 2004 والقانونين المتعلقين بهذا الأمر و ذلك بعد دراسة و الفصل في الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر المتخصصة عبر الولاية . و تم كذلك إلى غاية نهاية جانفي الفارط يضيف نفس المصدر بيع 1307 وحدة سكنية اضافية ذات طابع اجتماعي و49 متجرا أخر تابعا لديوان الترقية و التسيير العقاري إلا أن مقتنيها لم يستكملوا تسديد كل المستحقات التي عليهم لأسباب مختلفة . وأكد المصدر بأن الديوان تلقى صعوبات جمة مع هذا الصنف الأخير من المستفيدين من التنازل عن السكنات و المحلات التجارية من أجل تحصيل مستحقاته المالية منهم رغم الإعذارات المتعددة المرسلة إليهم والمتابعات القضائية لعدد منهم . وبعد صدور المرسوم التنفيذي بعد سنة 2005 الذي يخفض من السعر المرجعي للمتر المربع الواحد لممتلكات الديوان من 18000 دج للمتر المربع الواحد إلى 14000 دج للمتر المربع الواحد "بدأت الأمور تتغير إلى الأحسن نوعا ما" حسب نفس المصدر حيث عاود عدد من المستفيدين تسديد الديون التي عليهم بالتقسيط وآخرون سددوا كل مستحقاتهم دفعة واحدة إلا أن عددهم يبقي محدودا . وحسب نفس المصدر فقد بقي إلى غاية نهاية جانفي الفارط 1467 ملفا أخر مودعا لدى المصالح المعنية منهم 1239 ملفا خاص بالسكنات الاجتماعية الإيجارية و 228 ملفا خاصا بالمحلات التجارية لا يزالون قيد الدراسة من أجل التنازل وبيعهم لفائدة مستغليهم الحاليين. يذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية يسير إلى غاية اليوم حظيرة سكنية إجمالية متكونة من 16713 وحدة سكنية مؤجرة و1652 محلا تجاريا مؤجرا بمناطق مختلفة من الولاية بما فيها بلديات الرغاية و الرويبة بالجزائر العاصمة
