أكد أمس الاثنين بسطيف سفير فرنسابالجزائر كسافيي دريونكور أن ما لا يقل عن 330 مؤسسة فرنسية تنشط حاليا في الجزائر وهو عدد تضاعف منذ أربع سنوات. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي في لقاء مع الصحافة أن هذه المؤسسات "مسؤولة عن تسيير حوالي 35 ألف منصب عمل مباشر وما يزيد عن 90 ألف منصب اخر غير مباشر مقابل "مخزون استثمارات بقيمة 5.2 مليار أورو. وكان دريونكور في زيارة إلى سطيف يرافق خلالها بعثة متنقلة لمؤسسات فرنسية ستتوجه كذلك اليوم الثلاثاء إلى قسنطينة وعنابة وعلى الرغم من أنه لم يستبعد من أن الأزمة المالية العالمية قد "تحد" نوعا ما من إرادة البلدين في تنمية الشراكة فيما بينهما فإن سفير فرنسابالجزائر أشار إلى أن ذلك قد يدفع من جهة مؤسسات فرنسية إلى "التفكير في بناء مصانع في الجزائر"، وذلك في إطار تحويل نشاطاتها. وأشار دريونكور إلى أن جزائر 2009 "ليست تلك لعام 1999" معتبرا أنه من المهم جدا "رؤية" إلى جانب شركات فرنسية كبرى تعمل في الجزائر ومؤسسات أخرى من طرف جزائريين من أصول جزائرية أو جزائريين يرغبون كذلك في الاستثمار في إطارها، وأضاف أنه لا بد من إيجاد صيغ سواء من الطرف الجزائري أو الفرنسي للمضي من أجل تجسيد هذه الإرادة. وبشأن مسألة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، أكد دريونكور أن مشروع القانون الفرنسي المعد لهذا الغرض والذي سيعرض على البرلمان للتصويت "لا يميز بين الضحايا الفرنسيين والبولينيزيين والجزائريين لتلك التجارب". وقبيل إحياء الذكرى ال 64 لمجازر 8 ماي 1945 أوضح الدبلوماسي الفرنسي في رده على سؤال حول هذا الموضوع، أن من سبقوه أجابوا عن ذلك على غرار الرئيس ساركوزي خلال زيارته الأخيرة إلى قسنطينة. وفي تطرقه لمنطقة سطيف التي يزورها لأول مرة، قال دريونكور إنه "منبهر للتنمية التي تشهدها هذه الولاية ومن عمرانها وديناميكيتها الاقتصادية" وتطلع إلى أن تتوج المحادثات بين المؤسسات الفرنسية التي يرافقها من أجل تشجيعها على الاستثمار والمتعاملين الجزائريين بنتائج ملموسة. ويضم الوفد الفرنسي بقيادة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر ممثلين عن 15 مؤسسة تنشط على الخصوص في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة الغذائية والنقل والتجهيزات. وجرى بالمناسبة لقاء للتعارف والاستطلاع بشأن فرص الشراكة بين ممثلي المؤسسات الفرنسية و20 متعاملا محليا.