أكّد سفير فرنسابالجزائر كسافيي دريونكور أن ما لا يقل عن 330 مؤسسة فرنسية تنشط حاليا بالجزائر وهو عدد تضاعف منذ أربع سنوات. وأوضح كسافيي دريونكور، أمس، بسطيف أن هذه المؤسسات مسؤولة عن تسيير حوالي 35 ألف منصب عمل مباشر وما يزيد عن 90 ألف منصب آخر غير مباشر مقابل استثمارات بقيمة 5ر2 مليار أورو. وكان دريونكور في زيارة إلى سطيف يرافق خلالها بعثة متنقلة لمؤسسات فرنسية ستتوجه اليوم إلى قسنطينة وعنابة. وعلى الرغم من أنه لم يستبعد أن الأزمة المالية العالمية قد تحدّ نوعا ما من إرادة البلدين في تنمية الشراكة فيما بينهما إلاّ أن سفير فرنسابالجزائر أشار إلى أن ذلك قد يدفع مؤسسات فرنسية إلى التفكير في بناء مصانع في الجزائر وذلك في إطار تحويل نشاطاتها. وأضاف أنه لا بدّ من إيجاد صيغ سواء من الطرف الجزائري أو الفرنسي للمضي من أجل تجسيد مشاريع مشتركة. وبشأن مسألة تعويض ضحايا التّجارب النووية الفرنسية، أكّد السفير أن مشروع القانون الفرنسي المعدّ لهذا الغرض والذي سيعرض على البرلمان للتصويت لا يميّز بين ضحايا التجارب. وقبيل إحياء الذكرى ال64 لمجازر 8 ماي 1945، أوضح الدبلوماسي الفرنسي في ردّه عن سؤال حول هذا الموضوع، أن من سبقوه أجابوا عن ذلك على غرار الرئيس ساركوزي خلال زيارته الأخيرة إلى قسنطينة. وفي تطرّقه لمنطقة سطيف التي يزورها لأول مرة، قال دريونكور إنه "منبهر" للتنمية التي تشهدها هذه الولاية ومن عمرانها وديناميكيتها الإقتصادية. وتطلّع إلى أن تتوّج المحادثات بين المؤسسات الفرنسية التي يرافقها من أجل تشجيعها على الإستثمار والمتعاملين الجزائريين بنتائج ملموسة. ويضمّ الوفد الفرنسي بقيادة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر ممثلين عن 15 مؤسسة تنشط على الخصوص في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة الغذائية والنقل والتجهيزات.