توقّع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن تعرف واردات الجزائر من الحبوب تراجعا معتبرا خلال السنة الجارية بفضل الارتفاع المحسوس في الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح بن عيسى أول أمس في منتدى التلفزيون أن سنة 2009 ستكون "جيدة وجيدة جدا" فيما يتعلق بالإنتاج الوطني المتوقع من الحبوب بجميع أنواعها، خاصة القمح الصلب واللين والشعير، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية. واستند الوزير في هذه التوقعات إلى مجموعة من "المؤشرات الايجابية" التي شهدتها هذه الشعبة منذ بداية الموسم الجاري، مثل التساقط المعتبر للأمطار الذي عرفته البلاد منذ الخريف الماضي، إلى جانب وضع كل الآليات والضمانات المعلن عنها من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة الماضية، وأهمها قرار الدولة بتخفيض أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمئة، مع الالتزام بإيصال هذه الأسمدة في وقتها، وشراء محصول المزارعين من الحبوب بأسعار جد مشجعة مع الدفع الفوري لقيمة هذه الحبوب، وكذا توفير آلات الحصاد والدرس، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 موقع على المستوى الوطني لتخزين هذه المحاصيل. وحسبه دائما، فإنه يتوقع أن يصل معدل الإنتاج نحو 30 قنطارا للهكتار هذه السنة بعدة ولايات، مما يرفع المخزون الوطني من الحبوب وخاصة القمح، ويخفض فاتورة الجزائر من واردات الحبوب خلال سنة 2009، مقارنة بالسنوات الماضية. للإشارة فقد عرف الإنتاج الوطني من الحبوب خلال سنة 2008 تراجعا بنسبة 50 بالمئة، حيث انخفض إلى 21 مليون قنطار مقارنة ب 41 مليونا سنة 2007. وبالمثل سيشهد الإنتاج الوطني من الحليب ارتفاعا محسوسا خلال السنة الجارية، مما يقلل من قيمة واردات البلاد من هذه المادة. للتذكير فقد أشارت مؤخرا توقعات للديوان الوطني المهني للحليب إلى تراجع في فاتورة واردات الجزائر إلى 350 مليون دولار خلال سنة 2009، مقارنة 750 مليون سنة 2008 أي بانخفاض 400 مليون دولار. ويرجع هذا التراجع أساسا إلى تحسن عمليات جمع الحليب الطازج لدى مربي الأبقار، إلى جانب تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب، بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملبنات، مما مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40.000 طن من غبرة الحليب هذه السنة. ولدى تطرق الوزير بن عيسى وفقاً لنفس المصدر للنتائج الأولية التي حققتها سياسة التجديد الفلاحي والريفي خلال الأشهر العشرة الأولى منذ تنفيذها، أوضح بن عيسى أن هذه النتائج تتمثل في "وجود تفطن جماعي لدى جميع مهنيي وفاعلي القطاع بضرورة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أهم أسس السيادة الوطنية". وأضاف أن أولى ثمار هذه السياسة بدأت في الظهور من خلال ارتفاع إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية مثل زيت الزيتون الذي سجل إنتاجه ارتفاعا بنسبة 87 بالمئة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2008، مما سمح بتجاوز الأهداف المسطرة بخصوص هذه الشعبة في إطار عقود النجاعة.
