أكد وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس أن وزارته مازالت ملتزمة بالاتفاقية التي عقدتها مع مؤسستي النقل البحري والخطوط الجوية الجزائرية فيما يخص قضية التكفل بنسبة 750 بالمائة من مصاريف النقل التي شملت حسب الاتفاقية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بكل من فرنسا وإسبانيا وسكان وطلبة الجنوب. أوضح الوزير على هامش عرض مخطط الحكومة على البرلمان أن الوزارة قامت بدفع 66 مليون دينار لإنجاح العملية غير أن المبلغ لم يكن كافيا نظرا للعدد الكبير من الجالية المتواجدة بفرنسا وإسبانيا مشيرا إلى التزام الوزير الأول أحمد أويحيى بتولّي الحكومة دفع المبلغ الإضافي لمؤسسات النقل، كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قد حددت مقاييس وشروطا للاستفادة من التخفيضات كأن يكون المعني من المعوزين ومن المتقاعدين، إضافة إلى أن يكون له ثلاثة أطفال على الأقل، مضيفا أنه وبعد انتهاء فصل الصيف ستقوم مصالح الوزارة بتقييم العملية والمبادرة وتقديم تقرير شامل للحكومة من أجل تدعيمها أكثر وتعميمها على الجالية المقيمة في كل من كندا، إيطاليا وبلجيكا. وفي سياق آخر كشف ولد عباس عن تحضير خطة وبرنامج وطني لمحاربة ظاهرة التسول بالأطفال بعد اكتشاف عصابات وشبكات للمتاجرة بالأطفال خاصة غير الشرعيين منهم، كما أن مصالح الوزارة ستلزم النساء اللواتي تصطحبن الأطفال بإظهار الدفتر العائلي للتأكيد على أمومتها مع تشجيعها للدخول إلى مراكز اجتماعية لأنها أكثر أمنا من الشارع.