ستباشر شركة توزيع المياه لولاية الجزائر "سيال" تدعيم عملية الكشف عن دليل العداد المائي لمختلف زبائنها، من خلال إشراك الزبون في حال غيابه الذي قد يسجل عند مرور أعوانها، بالإبلاغ عن دليل عداده في مدة أقصاها 48 ساعة، للوقوف على تحديد كمية المياه التي يستعملها خلال كل ثلاثي، وهذا لتفادي الاستناد على التقديرات المسجلة في الفاتورة السابقة لكل ثلاثي. وهو الإجراء الذي سيمكن من تحديد كمية المياه المستعملة فعليا من قبل الزبائن، الذين منهم من يطرح ويشتكي في العديد من المرات عدم مطابقة ما يحمله كشف الفاتورة التي تصله مع استهلاكه الفعلي للمياه. ووصفت مصالح سيال هذه العملية، بالفاتورة المنصفة التي من شأنها تحديد الاستهلاك الدوري للمياه ، وحسب نفس المصدر فإن هذه المصالح ستعمد إلى تجنيد أعوانها للتنقل إلى كل زبون لقراءة دليل عداده كل ثلاثي، للتحقق من السير الحسن والجيد للعدادات. وحتى تتمكن المؤسسة من الوقوف عند حقيقة ما تم استهلاكه من مياه صالحة للشرب، في حال غياب أي زبون عن منزله، أكدت مصادر مقربة من المؤسسة المذكورة بأنها تلزم أعوانها بترك إشعار بالمرور، ومن ثم إلزام الزبون بإبلاغ المؤسسة بمحتوى دليل العداد في أجل أقصاه 48 ساعة، لحساب الكمية الحقيقية المستهلكة، وتفادي تقديرها حسب الفاتورة المدونة خلال الفصل السابق. ويأتي الإجراء الذي أعلنت عنه مصالح "سيال"، بعد الشكاوى العديدة المسجلة والصادرة عن عدد كبير من زبائنها عند وصول الفواتير، حيث يتم فيها إشعار الإدارة المسيرة بعدم مطابقة ما يكون مدونا على الفاتورة مع ما يستهلكه الزبون من مياه. وغالبا ما يرد مسعى هذا الأخير، المراد منه الكشف عن حقيقة الأمر، حيث يكتفي القائمون على هذه الإدارة بتوجيه المعني بالتظلم إلى كتابة طلب خطي يكشف فيه كتابيا عن مضمون شكواه، دون أن تُؤخذ هذه الشكوى أو تلك بعين الاعتبار، ويبقى الأمر حسب الكثير من المواطنين المعنيين، مجرد إجراء شكلي لا غير لأن مطلبهم لا تشمله أية متابعة إدارية تُذكر.