قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق "س. ع. و" رعية مالية متابعة بجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أرض الجمهورية. وتعود حيثيات القضية إلى 27 ديسمبر 2005 حيث تقدم مواطن إلى مصالح الشرطة القضائية بتيزي وزو لإخبارهم أن رعية مالية متواجد بالمنطقة بحوزته أوراقا نقدية، مؤكدا أنه ومنذ أشهر تعرف على المالي بأحد المقاهي وعرض عليه أوراقا نقدية أجنبية صحيحة ليستنسخ منها أوراقا مزورة باستعمال مادة خاصة كانت بحوزة المالي. وقد أثبت المالي ذلك باستنساخ بعض الأوراق أمامه وطلب منه مبلغ 3 آلاف أورو مقابل الأوراق النقدية المستنسخة. وبناء على المعلومات وكون المتهم ضرب موعدا للمواطن بإحدى قاعات الشاي بمدينة تيزي وزو انتقلت مصالح الأمن للمكان وألقت القبض عليه في حالة تلبس، إذ كان بحوزته 19 ورقة نقدية ذات قيمة 100 أورو إضافة لسائل خاص يستعمل في عملية التزوير. وأثبت التحقيق أن الأوراق النقدية مزورة. وخلال المحاكمة أنكر المتهم التهمة مؤكدا أن ما بالكيس ليس ملكا له بل لشخص آخر تركها عنده مقابل مبلغ مالي، مضيفا أن الشخص أكد له أن كونه أجنبيا يحميه من التفتيش في الحواجز فيمكن له الحفاظ بالكيس الذي عثرت بداخله مصالح الأمن على الأوراق المزورة والمادة. والتمس النائب العام 20 سنة، وبعد المداومة نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا.
