أكد هيبر كولين دوفيرديار، رئيس خلية الأزمة المكلفة بمتابعة حادثة اختطاف الرهبان السبعة بتبحيرين سنة 1996 التي شكلتها الخارجية الفرنسية وقتها، أن فرنسا كانت تملك دلائل تؤكد مقتل هؤلاء الرهبان على يد الجماعة الاسلامية المسحلة، وأن الجيش الجزائري غير متورط في العملية. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" اليمينية ان رئيس خلية الازمة التي تابعت تطورات قضية اختطاف واغتيال الرهبان السبعة ابلغ القاضي السابق المكلف بهذا الملف، جون لوي بروغيير، ان الجماعة الاسلامية المسلحة الدموية هي التي نفذت عملية الاختطاف والاغتيال وأن قرائن تحصلت عليها الخلية تؤكد ذلك. وحسبه فإن كل ما احيط بالقضية كانت الخلية على علم به، وأنها اوفدت الى الجزائر الجنرال فيليب روندو لمتابعة تطوراتها. واشار في شهادته امام القاضي بروغيير ان فرنسا وعبر الجنرال روندو او عبر سفيرها انذاك ميشال لوفك ابلغت الطرف الجزائري على ضرورة الحفاظ على سلامة هؤلاء الرهبان وعدم تنفيذ اية عملية عسكرية تعرض حياتهم للخطر، وأن تطورات القضية اكدت ان الطرف الجزائري التزم بذلك ولم يتعرض اليهم بسوء، وأنه لم ينفذ اية عملية عسكرية باتجاه تحريرهم او في اقتفاء اثار العناصر الارهابية التي نفذت عملية الاختطاف ثم الاغتيال. وجاءت تصريحات دوفيرديار متناسقة مع ما ذهب اليه عدة مسوؤلين فرنسيين رسميين اتصلت اسماؤهم بهذه القضية، حيث اكد السفير الفرنسي بالجزائر غزافيي دريانكور ان شهادة الجنرال فرانوزسا بوشوالتر لا يمكن الاخذ بها لأنه لم يكن على صلة بالملف. كمت اكد هيرفي موران وزير الدفاع الفرنسي في تقليل من شأن تصريحات الجنرال بوشوالتر ان تصريحاته حول القضية تناقلها عن اطراف اخرى ولم يكن على صلة بالتحقيقات حول القضية. وساق دوفيرديار للقاضي بورغيير تفاصيل متابعة العملية، مشيرا الى ان الجماعة الاسلامية المسلحة الدموية اصدرت البيان رقم 43 الذي تبنت فيه عملية الاختطاف، وان مسؤولين فرنسيين التقوا مبعوثا للجماعة الدموية قصد التفاوض معه، وانه تسلم رقم هاتف تابع للمديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا للاتصال بهم لإبلاغهم بطلبات المختطفين، لكنه لم يتصل، وان اول اتصال كان البيان رقم 44 الذي يبنت من خلاله الجماعة الدموية عملية الاغتيال. وأكد دوفيرديار ان خلية الأزمة تأكدت من ان عملية الاغتيال نفذتها عناصر "الجيا" الدموية.