أماط الباحثان فابيون جوبار وزميله غوني ليفي اللذان يترأسان جمعية "صوروص" الأمريكية، الغطاء عن تصرفات الشرطة الفرنسية، ويستهل جوبار وغوني بحثهما بطرح الإشكالية هل الشرطة الفرنسية عنصرية؟ وبعد قيامهما بدراسة 500 حالة طلب هوية وتفتيش بالضواحي الفرنسية التي يقصدها بكثرة العرب والسود الأفارقة يجيب الباحثان على التساؤل "بنعم". يرى فابيون ومواطنه غوني أن الشرطة الفرنسية تفرض رقابة أكبر على الأشخاص ذوي الملامح العربية والمنحدرين من منطقتي المغرب العربي والشرق الأوسط مقارنة بنظرائهم من الأوروبيين ذوي البشرة الفاتحة، وتشير الدراسة إلى أن إمكانية تعرض شخص أسود ينحدر من إفريقيا إلى عملية التوقيف والمراقبة هي من 3.3 إلى 11.5 بالمئة في حين تبين نتائج البحث أن إمكانية تفتيش ومراقبة العرب تفوق ب 07 مرات نظراءهم من الأجناس الأخرى، ولا يتردد الباحثان فابيون وغوني في وصف هذا الوضع "بالتمييز العنصري" الذي تجيد الشرطة الفرنسية ممارسته. ويجزم فابيون أنه في حالة تعرض عناصر الشرطة الفرنسية للمساءلة أمام الضبطية القضائية لتحديد دوافعهم لتفتيش أو طلب هوية شخص معين فإنهم يمتنعون عن الإجابة حتما، كما يؤكد أن 60 بالمئة من العرب والأفارقة بفرنسا يتعرضون لعمليات التفتيش وطلب وثائق الهوية بناء على بنيتهم الخارجية وليس انطلاقا من تصرفاتهم أو نوع الهندام التي يرتادونه، كما ينصح الباحثان السلطات الفرنسية إلى جدوى إعداد برنامج دقيق عن الوضع يتسنى من خلاله القضاء على التجاوزات التي تمارسها الشرطة الفرنسية ضد العرب والسود الأفارقة.