قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بإدانة خمسة من عناصر الشرطة، بأحكام تتراوح بين سنة و 3 سنوات حبسا نافذا، وأيدت بذلك الحكم المستأنف ضد 12 متهما في قضية تزوير محررات إدارية متعلقة بنتائج المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة. وجاء هذا القرار بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي والتي قضت بنفس الحكم. وتم تأييد الحكم بثلاث سنوات حبسا مع سنة حبسا موقوف التنفيذ بالنسبة للمدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان المتهم (د.م) بتهم التزوير واستعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، وكذا سوء استغلال الوظيفة والنفوذ. وطالت عقوبة السجن أيضا، المتهم (ز. ف) وهو أحد المصححين في المسابقة، بحيث تم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والمتمثل في السجن عامين مع سنة حبسا موقوف التنفيذ بتهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ، وكذلك الشأن بالنسبة لأعضاء اللجنة التقنية للمسابقة وهم (ع. س ) و (ب. ي) بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما. كما أدين (ع.ق) وهو احد المترشحين في المسابقة والذي استفاد من التزوير بسنة حبسا نافذا، فيما استفاد باقي المتهمين سواء كانوا أعضاء في اللجنة التقنية أو مصححين من البراءة تأييدا للحكم المستأنف، وهم (ز خ) و(ق.ع) و (ح ع) و(ح. أ) و (أ.م) و (ح.ب) و(ص.ك). وبحسب قرار الإحالة فإن تفاصيل القضية تمحورت حول وجود خروقات قانونية شابت المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة، وعدم احترام دفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات، تمثلت في تسجيل تباين بين النقطة المدونة على ورقة الامتحان بالنسبة لبعض المترشحين عن تلك المدونة على القائمة النهائية الموجهة لمديرية الوظيف العمومي. يذكر أن النيابة العامة التمست تسليط عقوبات تتراوح بين سنة واحدة و 8 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين فيما تمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكليها. رابح مسعودي
