أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء قرارا يقضي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات حبس تأييدا للحكم المستأنف ضد خمسة من ضمن المتهمين الاثنى عشر من سلك الشرطة في قضية تزوير محررات إدارية متعلقة بنتائج المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة. و يأتي هذا القرار بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي و التي قضت بنفس الحكم. و قد تم تأييد الحكم ب 3 سنوات حبس مع سنة موقوفة التنفيذ بالنسبة للمدير السابق للمدرسة العليا للشرطة و رئيس مركز الامتحان المتهم دريدي مرزوق بتهم التزويرو استعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف و سوء استغلال الوظيفة و النفوذ. كما تم تأييد الحكم بالنسبة للمتهم زبوشي فاتح النور و هو أحد المصححين في المسابقة و المتمثل في عامين حبس مع سنة موقوفة التنفيذ بتهم التزوير واستعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة و النفوذ. و قد تم تأييد الحكم أيضا بالنسبة لأعضاء اللجنة التقنية للمسابقة وهم عمرار سيد علي و بوذراع ياسين بسنة حبس موقوفة التنفيد لكل واحد منهما فيما تم الحكم على قورصو عبد القادر و هو احد المترشحين في المسابقة و الذي استفاد من التزويربسنة حبس نافذ. فيما استفاد باقي المتهمين سواء كانوا أعضاء في اللجنة التقنية او مصححين من البراءة تأييدا للحكم المستأنف و هم زيان خالد و قطاف عبد العزيز و حمر العين عمر و حدادي أحمد و أوهاب محمد و حنان بشير و صنصري كريم. و تنصب القضية -- حسب قرار الإحالة -- حول وجود خروقات قانونية أثناء هذه المسابقة متعلقة بعدم احترام دفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات. و تتمثل هذه الخروقات -- حسب ذات المصدر-- في الاختلاف بين النقطة المدونة على ورقة الامتحان بالنسبة لبعض المترشحين عن تلك المدونة على القائمة النهائية الموجهة لمديرية الوظيف العمومي. و كانت النيابة العامة قد التمست في أيام سابقة ضد المتهمين تسليط عقوبات تتراوح بين سنة واحدة و 8 سنوات حبس نافذ فيما التمست هيئة الدفاع في الغالب إفادة موكليها بالبراءة.