هاجم أمين عام الأرندي والوزير الأول، أحمد أويحيى، مخابر صناعة الإشاعات التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن ''وفاة'' رئيس الجمهورية أو أخيه مصطفى بوتفليقة، ووصف العمل على ترويجها ب''الرخس''. واعترف أويحيى، في ندوة صحفية أعقبت انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني للحزب بالعاصمة، في رده على سؤال حول التزام الحكومة الصمت حيال الشائعات التي غزت الشارع الجزائري الأيام الماضية ''نعم نحن عاجزون عن التبليغ.. هذا واضح''، ورأى بأنه طبيعي في مثل هاته الحالات أن تتفاقم الإشاعات وتتناولها وسائل الإعلام في غياب المعلومة الرسمية، لكنه ثمّن موقف الصحافة التي لم تنشر إشاعة وفاة الرئيس ''حتى المعارضة منها''، واعترف الوزير الأول بدور " ناطق رسمي للحكومة في مثل هذه المواقف'' لكنه أكد في نفس الوقت أن ''الإشاعات ستكون، حتى وإن كان هناك ناطق رسمي، واستدل بإشاعات تداولت لما كان الوزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة، وزيرا للاتصال.'' وأضاف أويحيى ''لا أقول أن عدم وجود ناطق رسمي شئ جيد، ولكن لا أقول أيضا أن الإشاعات تنشر بسبب غياب ناطق رسمي''. وتابع أويحيى منتقدا مروجي الشائعات ضد رئيس الجمهورية وعائلته، إن ما حدث يدخل في خانة "الرخص'' (الدناءة)، مضيفا أنه ''متيقن من أنها مطروزة''، موضحا بقوله: ''إن السياسة لها ضوابط، صحيح أن شقيق الرئيس مريض وكل الناس تعلم ذلك، وهل ترون أنه من الطبيعي أن يظهر الرئيس عبر الشاشة ليكذب الإشاعة؟'' وبخصوص فضائح الفساد، أكد أويحيى أن الحكومة ستعلن عن أسماء أعضاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد قريبا، عملا بتعليمة رئيس الجمهورية في هذا المجال مضيفا أن ''النصوص القانونية للمرصد جاهزة''. وفي تعليقه على حملة التحقيقات التي مست إطارات عليا في مؤسسات اقتصادية كبرى، قال أويحيى ''هناك أشخاص كانوا يعتقدون أنهم لن يتم المساس بهم، لكن تأكد الآن أن العدالة ماضية في عملها''. أما فيما تعلق بالجانب الاقتصادي، فقد شدد أويحيى، على استعمال ''حق الشفعة'' في رده عن سؤال بشأن ما تداول من اعتزام شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' التنازل عن أسهم شبكة ''جازي'' لشريك أجنبي، وقال إن البيان الذي أصدرته وزارة المالية بشأن ''حق الشفعة'' لم يكن موجها لجهة معينة وإنما ''تذكير لكل العالم بأن أي عملية بيع خارج هذا القانون سيعتبر باطلا، وقد سمعنا بأن أطرافا تريد التنازل عن أسهمها لأجانب، وانا من هذا المنبر أقول إن الجزائر عازمة على تطبيق القانون''. علق الوزير الأول على المآخذ الموجهة للتحالف الرئاسي، بقرب اندثاره، بالقول أن ''التحالف باق'' وحول ما تداول حيال إمكانية إنضمام حزب العمال للهيئة، قال '' ليس حزب العمال فقط من يريد ذلك، ومن أراد الإنضمام عليه بالطلب مكتوب''. أما بخصوص مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، فقد هاجم أويحيى أصحاب المبادرة وصنفها في خانة الاتجار السياسوي، كاشفا النقاب عن أن حزبه ونوابه في البرلمان لم يتم استشارتهم حول فحوى والهدف من هذه الخطوة التي أثارت قلق الحكومة والبرلمان الفرنسي مؤخرا. وعما إذا كانت الحكومة ستتعاطى بإيجابية مع المقترح، رفض أويحيى الإجابة لكنه ألمح إلى أن هذا الطرح غير متوفر حاليا، وأن قرارات وجهود ومساعي الدولة الجزائرية معروفة ولا تحتاج إلى توضيحات. ''الأرندي'' يتهم أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار باتخاذه ''سجلا تجاريا'' قال أحمد أويحيى، إن الحكومة استلمت مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أحاله عليها المجلس الشعبي الوطني، على أن ترد بشأنه بعد ستين يوما لتجيب عليه، طبقا للقانون، متحدثا بمنطق مسؤول عن حكومة لا ترغب في تبنيه باعتباره ينم عن ''مزايدات سياسية''. ترك الوزير الأول انطباعا، بأن الحكومة غير متحمسة لمشروع تجريم الاستعمار، وقال أويحيى: ''عندما نحترم بعضنا البعض يحترمنا الآخرون.. والآخرون لن يقدموا لنا الهدايا''. وانتقد أويحيى، ما أسماه ب''المزايدة السياسية بملف تجريم الاستعمار'' وهاجم صمت "البعض وعدم تطرقهم للملف إلا بعد أشهر من تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قانون 32 فيفري 5002 ، الممجد للاستعمار، لما أثاره الرئيس بوتفليقة في خرجة من خرجاته''، متسائلا: ''أين كان هؤلاء؟''. وقال: ''لقد أصبحت الوطنية سجلا تجاريا... هل رؤساء الجزائر منذ سنة 2691، لم يفهموا وفي لحظة واحدة سقطت الفهامة؟''، قبل أن يخاطب أصحاب المشروع بالقول "كفانا مزايدات ومتاجرة بالسياسة''. وعلق الوزير الأول على موقف الخارجية الفرنسية من الملصقات المهينة للجزائريين المتداولة من قبل أتباع اليميني المتطرف جون ماري لوبان قائلا ''موقف الكيدورسي لا يرقدني ولا يوقظني، لكني أحترم كل الآراء''. سهيلة. ب / سهيل بن غالي