أصر أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على وصف علاقات الجزائر مع مالي بالممتازة والتاريخية، رغم إقدام الجزائر مؤخرا على سحب سفيرها من باماكو ، وقال أويحيى ''لسنا في حالة حرب مع دولة مالي وعلاقاتنا مع هذا البلد تاريخية وممتازة في إطار حسن الجوار''. وأضاف أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة عقب اختتام دورة المجلس الوطني، أن الإشكال المطروح بين الجزائر ومالي هو إقدام حكومة هذا الأخير على إطلاق سراح إرهابيين مدانين بحكمين قضائيين من قبل القضاء الجزائري، وتطالب الجزائر منذ مدة بتسليمها وفق الاتفاقيات القضائية، وقد أطلق سراحهما في إطار صفقة مع الجماعات الإرهابية لتحرير رهينة فرنسية محتجزة لديها منذ مدة، وأضاف أويحيى أن علاقات الجزائر مع مالي تبقى تاريخية وفي إطار حسن الجوار في إشارة منه إلى أن الجزائر لن تذهب إلى أكثر من استدعاء سفيرها لدى باماكو وهو الإجراء الذي قامت به خلال الأيام الماضية. وانتقد أويحيى في سياق آخر بشدة ما روج من إشاعات خلال الأيام الماضية بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وأفراد عائلته، ووصف أويحيى الأمر بغير الأخلاقي وأن الجهة التي روجته من دون شك تسعى للمساس باستقرار الجزائر من خلال استهداف شخص رئيس الجمهورية، وبخصوص هوية هذه الجهة التي روجت لهذه الإشاعات قال أويحيى ''ليس مهما هوية الجهة بقدر ما يهم الخلفية التي تقف وراء الموضوع''، ليضيف ''أعتقد أننا لمّا نصل إلى هذه الدرجة من المستوى المنحط تنعدم فيه أي صلة بالأخلاق لأن السياسة فيها شيء من الأخلاق والمبادئ''. وقد اضطر أويحيى خلال هذه الندوة الصحفية لكي يرتدي قبعة الوزير الأول والأمين العام للأرندي معا للإجابة على الأسئلة التي طرحت عليه من قبل الصحافة الوطنية، حيث اعتبر الحكم القضائي الذي يلزم الأساتذة المضربين للعودة إلى قاعات التدريس مجرد تطبيق للقانون ليس إلا، بينما انتقد بشدة لجوء بعض نقابات الصحة إلى الأحزاب السياسية معتبرا أن هذه الأخيرة ليس لها حق لعب دور الوساطة أو استغلال الظروف الاجتماعية لهؤلاء الموظفين بأي شكل من الأشكال من أجل المتاجرة بها سياسيا على حد تعبير أويحيى. وعن تأخر صدور بعض القوانين الأساسية بعد الزيادات التي تم إقرارها في الأجور، قال أويحيى إن هناك أكثر من 39 قانونا أساسيا تم الإفراج عنه لحد الآن في انتظار البقية، وبرر أويحيى التأخر الحاصل في بعض القطاعات بكون ذلك يرجع إلى صعوبة الأمر، واستشهد الوزير الأول أنه حتى في عهد الحزب الواحد أين لم تكن التعددية النقابية موجودة تم إصدار القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك خلال 5 سنوات كاملة. وعن سؤال ''الحوار'' له حول موقف حزبه من التصريحات النارية لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر التي اتهم فيها جيل الثورة بالعمل على توتير العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال أويحيى إن مختلف الأجيال التي ولدت بعد الاستقلال متشبعة بالروح الوطنية وأنها كلها تفتخر بانتمائها للجزائر وهذا جواب كاف حسب أويحيى ليكون ردا قاسيا على من يقول هذا الكلام. بينما وصف أويحيى الفرنسي المتطرف جون ماري لوبان بالمجرم وقال ''ماذا تنتظرون من مجرم تطوع خلال الثورة في صفوف القوات الفرنسية لتقتيل الجزائريين''، وهذا على خليفة قيام حزب هذا الأخير بنشر ملصقات تتضمن دعوات عنصرية ضد الإسلام والجزائريين ببعض المدن الفرنسية. وبخصوص قضايا الفساد وموضوع المرصد الذي سينشأ لمحاربته قال ذات المسؤول أن النصوص القانونية لهذا الجهاز هي في صدد البلورة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عنه، وشدد أويحيى على أن محاربة الفساد هي قضية الجميع وقضية مؤسسات قبل أن تكون مسألة مرصد أو لجنة ما، وأنه لا بد من تظافر جميع الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة. وعلى الصعيد الحزبي نفى أويحيى عزمه عزل بعض الأمناء الولائيين مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام، وقال إن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية تمت حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للأرندي، كما وعد أويحيى بالعمل على إعطاء مكانة خاصة للمرأة وعنصر الشباب في صفوف حزبه.
