وجهت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، واصفة تصريحاته ضدها ''بالإقصائية والمشحونة بالعداوة وحاملة لعلاقات نزاع''، بعدما اعتبر بأنها "اتخذت موقفا عدوانيا ضد الإسلام'' عندما طالبت بإلغاء حكم الإعدام. وأعربت لويزة حنون في بيان لها عن اندهاشها من ''خطورة التصرحات الواردة في في بيان المجلس الإسلامي الأعلى''، نافية بشدة أن تكون قد ذكرت رئيس المجلس أو المؤسسة التي يسيرها بخصوص مسألة الحكم بالإعدام، معتبرة أن اتهامها باتخاذ موقف معاد للإسلام من المنظور السياسي هو ''دعوة للتهجم'' عليها، وقالت في بيانها ''فليحكم كل شخص عن هذا الانحراف الذي يذكرنا بفترة عاتمة بشكل خاص لاسيما عند صدوره من مسؤول سياسي''. وأشادت الأمينة العامة لحزب العمال برئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق المرحوم عبد المجيد مزيان وموقفه من قانون الأسرة الذي وصفه علنا ''بالقديم والمضاد للدستور''، وأشارت إلى أنها ''لهذا السبب ترحمت على روحه يوم 13 مارس'' مفترضة أنه "لو كان على قيد الحياة لساهم حتما وبشكل إيجابي في النقاش الدائم حول إلغاء الحكم بالإعدام''. وتساءل البيان الذي تسلمت ''المستقبل'' نسخة منه أمس عن سبب اعتبار ''رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ''ممارسة الحكم بالإعدام خصوصية إسلامية في حين هو موجود في الغرب على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعدم فيها العديد من الضحايا الأبرياء لا سيما الزنوج منهم، كما لجأ المستعمر الفرنسي إلى هذه الممارسة بشكل واسع لاغتيال الجزائريين''، وأضاف البيان "ألا يخشى السيد بوعمران تعزيز بهذه الطريقة أولئك الذين ينسبون جميع آفات الكرة الأرضية للإسلام والتي أولها الإرهاب والمعروفين بالعدائيين للإسلام''. وأكدت لويزة أنها تناضل ''ضد استعمال الدين لأغراض سياسية تخدم بالتحديد تبرير اضطهاد النساء واللجوء إلى ممارسة أعتبرها وحشية في جميع الأحوال في كل مكان والمتمثلة في الحكم بالإعدام''، وأضافت بشكل ساخر ''أنا لا أطمع في منصب مفتي الجمهورية أو منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى''، مذكرة الشيخ بوعمران أن ''المجلس الإسلامي الأعلى ليس إكلوريوسا'' كما أن ذلك ليس موجودا لدى المسلمين السنة. ونبهت لويزة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن فاروق قسنطيني الذي أعاد فتح النقاش حول قضية الحكم بالإعدام لم يكن يتحدث باسمه الشخصي، لأن اللجنة التي يترأسها تابعة لرئاسة الجمهورية تماما كالمجلس الإسلامي الأعلى، مشيرة إلى أنه ليس مجلسا مستقلا، مذكرة إياه بأنه منذ سبع سنوات صرح رئيس الجمهورية بأنه يساند شخصيا إلغاء الحكم بالإعدام لذا تم تحضير مشروع قانون 2004 وكان يفترض أن يرفع إلى المجلس الشعبي الوطني غير أن ظهوره عطل بسبب تدخلات ما. ووجدت لويزة حنون الفرصة مناسبة لمهاجمة قانون الأسرة، واصفة إياه بالظلامي مشددة أنه لا يمت بالقداسة بصلة وقالت ''إنه يبقى ظالما ويجب إلغاؤه وتعويضه بقوانين مدنية مبنية على المساواة وتكرس الطابع الجمهوري للدولة بشكل فعلي''، واستعارت لويزة العديد من مصطلحاتها التي تشكل قناعات حزبها كقولها ''إن قانون الأسرة الاضطهادي والتمييزي والمتناقض مع كل الدستور الجزائري وقانون الجنسية منذ مراجعته عام 2005 والقانون الانتخابي التي تكرس المساواة في الحقوق وكذا إلغاء الحكم بالإعدام -تضيف حنون- من بين المواضع التي نحن مقتنعون بأن مجتمعنا... قادر على إيجاد أجوبة لها مطابقة لتقدم الحضارة الإنسانية، داعية الشيخ بوعمران إلى الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى الحجج التي تصب في بوتقة الشمولية، تقول الأمينة العامة لحزب العمال.