اعتبرت زعيمة حزب العمال، السيدة لويزة حنون، اتهامها من قبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى باتخاذ موقف عدواني ضد الإسلام عندما ساندت إلغاء عقوبة الإعدام ورفضها لإقامة الحدود الشرعية، إلى جانب دعوتها لإلغاء قانون الأسرة، بالانحراف ودعوة للتهجم الحكم بالإعدام ليس خصوصية إسلامية وقانون الأسرة تمييزي، وتعديله رفع عنه القداسة وانحرافا يذكر بفترة عاتمة، خاصة وأن إبداء رأيها كان في سياق نقاش عام، كما أن الموقف صدر عن مسؤول سياسي، أقام حكمه على مقالات صحفية، مستغربة أن يناصر رئيس المجلس أو أي شخص آخر قطع الأيدي أو الرجم. نفت حنون أن يكون حكم الإعدام خصوصية إسلامية، موضحة أنه موجود في الغرب على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي أعدم فيها العديد من الضحايا الأبرياء، لا سيما الزنوج منهم، كما لجأ المستعمر الفرنسي إلى هذه الممارسة بشكل واسع لاغتيال المناضلين الجزائريين، وتساءلت عما إذا كان موقف الشيخ بوعمران يعزز ادعاءات أولئك الذين ينسبون جميع آفات الكرة الأرضية إلى الإسلام، أولها الإرهاب. وفي ردها على انتقادات الشيخ أبو عمران لموقفها المناهض لعقوبة الإعدام، قالت حنون إنها لا تطمع في منصب مفتي الجمهورية أو منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أو التدخل في شؤونهما ومهامهما، وأكدت أنها تناضل ضد استعمال الدين لأغراض سياسية تخدم تبرير اضطهاد النساء، واعتبرت الإعدام وسيلة وحشية، وأوضحت أن حججها سياسية نابعة من عهدتها السياسية، وتفضل مخاطبة عقول النساء والرجال وليس مشاعرهم الدينية، وتطبيق مبدإ ”العبادة لله وحده والسياسة قضية الجميع”، لتصل إلى أنه ليس من حق رئيس المجلس أن ينصب نفسه موجها للضمائر وإصدار أحكام حول المسائل الشخصية. وذهبت حنون في بيان لها تلقت ”الفجر” نسخة منه، إلى أن فتح فاروق قسنطيني النقاش حول عقوبة الإعدام يعتبر شجاعة، وأنه يحظى بدعم حزب العمال، وقال إن كلام قسنطيني أو مشروعه ليس أمرا شخصيا، بل مشروع مؤسسة اللجنة الاستشارية لحماية وترقية لحقوق الإنسان تنتمي إلى رئاسة الجمهورية مثله مثل المجلس الإعلامي الأعلى، وأن يقوة على مبادرة لرئيس الجمهورية أعلن عنها في 2003 حين أكد أنه يساند إلغاء الحكم بالإعدام، وكان من المفروض أن يحال الأمر على البرلمان في 2004، غير أن ظهور الشيخ أبو عمران عطل الأمر. وعادت زعيمة حزب العمال، التي تتوفر على تكوين قانوني، وتراكمات ممارسة سياسية هامة، إلى خلفيات الجرائم، وقالت إن المشاكل تحل بمعالجة جذورها عن طريق حلول سياسية واجتماعية والعلم، والإعدام لم يكن العلاج المناسب لمنع انتشار الجريمة، كما أنه لم يمنع استقلال الجزائر، مشيرة إلى تجميد الحكم بالإعدام في تطبيقات المصالحة الوطنية من أجل تفادي قتل الأبرياء، وذلك يرفع من شأنها، في حين تعتبر تصريحات الشيخ أبو عمران اقصائية ومشحونة بالعداوة وحاملة لعلاقات نزاع، تضيف حنون. وفي تناولها لقانون الأسرة، باعتبار أحد المواضيع التي تطرق إليها الشيخ أبو عمران في انتقاده لمواقف لويزة حنون، معتبرا إياها معارضة للقيم الإسلامية - حسبه - لم تتردد حنون في وصفه بالظلامي، وتعديله من قبل النواب يعني أنه قانون لا يمت بصلة الى القداسة، وطالبت بتعويضه بقوانين مدنية مبنية على المساواة تكرس الطابع الجمهوري للدولة، وقالت إن قانون الأسرة اضطهادي وتمييزي ومتناقض مع الدستور وقانون الجنسية منذ مراجعته في 2005، والقانون الانتخابي الذي يكرس المساواة في الحقوق. وذهبت لويزة حنون إلى أن حزب العمال، وبعد استعادة الاستقرار، قرر إعادة فتح النقاش حول مواضيع المجتمع، داعية الشيخ أبو عمران ”إلى قبول النقاش في إطار الاحترام المتبادل والهدوء، وعدم اللجوء إلى حجج من منطلق منصبه، والتي تصب في بوتقة التشويه”.
