كشف فروخي إلياس مدير الترقية العقارية بوزارة السكن أن النصوص التطبيقية لقانون القروض العقارية الخاصة بالسكن الترقوي المدعم سيتم نشرها خلال الايام القادمة بعد أن تم الانتهاء من أغلبها ، وأضاف أنه تقرر في البرنامج الخماسي ل2014/2010 إنجاز 248 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي المدعم وهي الصيغة الجديدة التي تعتمدها الدولة للحد من أزمة السكن وتمكين المواطنين من إقتناء سكنات عن طريق قروض بنكية تتحمل الخزينة العمومية قسطا كبيرا من نسبة الفوائد المترتبة عنها زيادة على أنجاز 480 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الريفي . وأفاد المتحدث الذي نزل ضيفا بمنتدى المجاهد بمعية ممثل عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن الدولة اتخذت إجراءات تهدف الى تمكين طالبي السكن للحصول على قروض بنكية تسمح لهم بإقتناء السكن بتوفير الحد الادنى من أجورهم على أن تسدد ديونهم على مدار ثلاثين سنة مع نسبة معدلها بين 6 الى 7 % في معظم البنوك، غير أن الخزينة العمومية تتحمل نسبة هامة من الفوائد على عاتقها وتترك على العائلات تحمل من نقطة الى ثلاثة نقاط من نسبة الفوائد. فالعائلات التي لا يفوق أجرها ست مرات الاجر الادنى المضمون أي التي لا يفوق أجرها تسعة ملايين سنتيم لها نسبة فائدة 1٪ من نسب الفوائد المطبقة، أما المواطنون الذين يفوق أجرهم ست مرات الاجر الادنى المضمون عليهم دفع 3٪ من نسب الفائدة، مضيفا أن هذه الاجراءات ليست محصورة في المواطنين بل حتى المرقين عموميين وخواص سيستفيدون من هذه القروض تكون معفاة من نسبة الفائدة تضمن لهم السيولة التي تمكنهم من إنجاز سكنات محترمة موجهة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، مواصلا في السياق ذاته أن القانون ضم أيضا إجراءات لتخفيض تكلفة العقار على المرقين العقاريين حيث خصصت الدولة من أملاكها عقارات بأسعار مخفضة وصلت الى 80٪ من قيمة العقار في ولايات الشمال و90٪ في الولايات الواقعة في الهضاب العليا و95 % في الولايات الجنوبية زيادة على الاعفاءات الجبائية التي يستفيد منها المرقون. من جهته قال رشيد بلعيد ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن مساهمة هذا الاخير في السكن الترقوي المدعم سيتم عن طريق تمويل شركات صناعة مواد البناء والشركات التي تنجز السكنات والمرقين وأيضا المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط مثل السن الذي حدد من ثلاثين سنة الى سبعين سنة .