أعلن مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران إلياس فروخي، أمس، أن الشروع في تطبيق الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن القضية تتعلق فقط بتاريخ إمضاء ونشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية حيث أكد أن أغلبها قد تمت دراستها على مستوى الوزارة. توقع مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران الشروع في تطبيق الصيغة الجديدة للقروض العقارية المتمثلة في السكن الترقوي المدعم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أكد أن المسألة تتعلق فقط بإمضاء النصوص التطبيقية ونشرها بالجريدة الرسمية، مذكرا بأن الصيغة الجديدة تتضمن العديد من الامتيازات على غرار منح قروض معفاة من قسط من الفائدة لانجاز سكنات موجهة بشكل خاص لأشخاص متوسطي الدخل، حيث تتكفل الخزينة العمومية بتسديد قسط كبير من الفائدة فيما يبقى على المرقي العقاري ما نسبته 4 بالمائة فقط من نسبة فوائد القرض الذي يأخذه من البنك. وحول ذلك أكد فروخي أن الهدف من هذه الصيغة التي تندرج في إطار قانون المالية التكميلي، يكمن في تمكين طالبي السكنات من الحصول على قروض بنكية تسمح لهم بتغطية مبلغ اقتناء السكن بتوفير الحد الأدنى من أجورهم، حيث ذكر ممثل وزير السكن والعمران بالامتياز الذي تمنحه هذه الصيغة فيما يتعلق بالمواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على مسكن، حيث أشار إلى أن الخزينة العمومية تتكفل بجزء معتبر من الفوائد حسب أجر طالب السكن، موضحا في هذا الصدد أن الأشخاص الذين يقل أجرهم بست مرات عن الدخل الوطني المتوسط العام سيكون عليهم دفع 1 بالمائة من فوائد القرض فيما تتكفل الخزينة بالباقي، أما من تعدى أجرهم الدخل الوطني المتوسط العام بست درجات فسيكون عليهم دفع ما نسبته 3 بالمائة من هذه الفوائد. وواصل فروخي حيث أشار إلى أن هذه الامتيازات شملت أيضا تخفيض كلفة الراضي التي سيتم انجاز سكنات عليها، مضيفا أن النسب تتفاوت حسب التموقع الجغرافي للأراضي حيث أوضح أن منطقة الشمال ستستفيد من تخفيض بنسبة 80 بالمائة، فيما تبلغ نسبة التخفيض بالنسبة للهضاب العليا ب90 بالمائة و95 بالمائة فيما يتعلق بالجنوب، معلنا عن أن 240 ألف وحدة سيتم انجازها في إطار الصيغة الجديدة خلال الخماسي المقبل.