أبرز أمس تقرير صحفي لوكالة رويترز أن المجهودات التي تبذلها الجزائر لزيادة إنتاجها من الحبوب سيكلل بتصدير 300 ألف طن من الشعير كما صرحت به الحكومة منذ أسبوع، وهي أول صادرات حبوب فيما يزيد عن 40 عام. وأشار التقرير الذي أعده الصحفي لمين شيخي إلى مساعي الجزائر لخفض حجم وارداتها من الحبوب من خلال جملة من الإصلاحات كرد فعل على الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح بشكل قياسي، إلى درجة أن المنتجين أصبحوا يفضلون تخزينه بدل بيعه، وعجزت الجزائر عن شراء القمح بضعف قيمته لإطعام شعبها بعدما لم يبق في مخزوناتها سوى شهر من الاستيراد. واستوردت الجزائر العام الماضي 84,1 مليون طن من القمح الصلد و84,3 مليون طن من القمح اللين، بقيمة إجمالية نظرا لانخفاض إيرادات المحروقات بعد سقوط أسعارها في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الحبوب لتصل فاتورتها 9,3 مليار دولار. وهذه الأسباب دفعت وزير الفلاحة رشيد بن عيسى للعمل بجدية على رفع إنتاج الجزائر من الحبوب لتغطية أكبر نسبة ممكنة من فاتورة الاستيراد وذلك من خلال جملة من الإصلاحات وتسهيل القروض وتوسيع المساحات المخصصة للحبوب وزيادة المساحات المسقية. وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم بالرغم من أنها كانت تصدر القمح في زمن الاستعمار الفرنسي بل كانت تلقب بمطمورة روما إبان الاحتلال الروماني، وأنتجت الجزائر محصولا قياسيا في 2009 بلغ 1,6 مليون طن وتأمل أن تجني محصولا مماثلا هذا العام. ويقدر خبراء الصناعة أن 2 في المئة فقط من الاراضي الزراعية في الجزائر تروى بينما تبني الحكومة عشرات من السدود للمساعدة في تأمين امدادات المياه. وقال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية للمزارعين في منتدى بالوزارة ''نعتزم إنتاج محصول جيد حين يكون المطر وفيرا وفي فترات الجفاف نأمل ألا يقل الإنتاج عن أربعة ملايين طن.. يمكننا تحقيق ذلك.''