ذكر تقرير اقتصادي أشارت إليه وكالة الأنباء القطرية '' قنا '' أن واردات الجزائر من الحبوب سجّلت ارتفاعا في الحبوب بنسبة 140 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى 65ر2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع العلم أن الجزائر استوردت 7ر2 مليون طن من القمح أي ما يعادل 37ر1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 6ر2 مليون طن بما يعادل 34ر616 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي. وأرجع التقرير الاقتصادي هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا وتراجع حجم الإنتاج المحلي لموسم 2007 /2008 إلى النصف تقريبا لينخفض من 1ر4 مليون طن إلى 1ر2 مليون طن، بسبب نقص تساقط الأمطار خاصة في المناطق الغربية للبلاد، وعدم استغلال مليون و515 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. من جهة أخرى، تتوقع الجزائر أن يصل حجم وارداتها إلى أكثر من 6 ملايين طن من القمح وإلى 8 ملايين طن من الحبوب بما فيها القمح والشعير والذرى، بنهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين طن من القمح العام الماضي، خاصة وأن الفرد الجزائري يستهلك حوالي 200 كلغ سنويا من الحبوب. والجدير بالذكر أن الإنتاج الوطني للحبوب عرف تراجعا ملحوظا خلال سنة ,2008 حيث بلغ إلى غاية شهر جويلية المنصرم إنتاجا يقدر ب 17 مليون قنطار فقط، كما ينتظر أن تصل كمية الإنتاج إلى 21 مليون قنطار مع نهاية حملة الحصاد مقابل 41 مليون قنطار السنة الماضية. كما يشار إلى أن الجزائر تسعى حاليا إلى تعزيز إنتاجها من الحبوب خاصة القمح لمواجهة الفجوة الغذائية التي تعانيها وتضطرها إلى الاستيراد، لذلك لجأت إلى مجموعة من الإجراءات تتضمن الحوافز المالية وتشجيع البحث العلمي لزيادة الإنتاج، ووضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية في إطار برنامج التجديد الفلاحي والريفي عدة إجراءات لتحسين مردودية مختلف الولايات من الحبوب وذلك بداية السنة المقبلة وإلى غاية سنة .2013 وتنتج الجزائر سنويا ما بين 43 مليون قنطار و45 مليونا من القمح، ويلزم لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفير أكثر من 70 مليون قنطار، لذلك سيدفع التراجع المسجل في مستويات إنتاج الحبوب إلى لجوء الحكومة إلى استيراد أكثر من 50 مليون قنطار.