أكد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ووزير الدولة، أنه لن يتم اشتراط نزع اللحية أو الخمار في جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يسمح بالتعرف على الشخص من خلال ملامح الوجه دون الحاجة لإبراز الأذنين بالنسبة للمحجبات، وأن السكانير يعري الإنسان فكيف لا يستطيع التعرف على المحجبات أو الملتحين. وأوضح عبد العزيز بلخادم في مؤتمر صحفي بمقر جبهة التحرير الوطني بأعالي العاصمة أن وزير الداخلية كان واضحا في رده على سؤال حول اللحية والحجاب في جوازات السفر البيومترية بأنه على الناس أن تتحمل مسؤولياتها، وكان يقصد أنه قد يتعرض جزائريون إلى مضايقات في مطارات أجنبية بسبب اللحية والخمار، مشددا على أن وزير الداخلية لم يقل إطلاقا إنه يجب نزع اللحية أو الخمار في إعداد جوازات السفر البيومترية. ومن جهة أخرى، انتقد وزير الدولة بشدة انتشار الإسلاموفوبيا في الغرب واتهام كل ما هو إسلامي وعربي بالإرهاب، مشيرا إلى أن صحفا في بلدان عربية وإسلامية وقعت هي الأخرى في الإسلاموفوبيا أو ما يسمى بمعاداة الإسلام، ما بالك بصحف غربية تجهل المفهوم الحقيقي للإسلام المتسامح، وذكر في هذا الصدد بحماية المسلمين للمسيحيين واليهود خلال العهد الأندلسي وكذلك فعل الأمير عبد القادر عندما حمى المسيحيين في الشام. وحذر بلخادم من تصاعد اليمين المتطرف في أكثر من دولة غربية وازدياد الحملة ضد الحجاب والبرقع، وأعطى مثالا عن المرأة التي عاقبها شرطي بسبب سياقتها السيارة وهي مرتدية الحجاب، منتقدا بداية انتشار ثقافة اللا تسامح في الغرب ومحاولتهم منع المسلمين من التمسك بخصوصياتهم الدينية في البلدان الغربية. يجب حماية الإطارات الشريفة دعا وزير الدولة إلى مكافحة الفساد من خلال تفعيل آليات الرقابة سواء كانت شعبية أو برلمانية أو قضائية أو أمنية، ولكنه شدد على ضرورة حماية المسيرين الشرفاء من والتهم الباطلة والحفاظ على كرامتهم، وقال في هذا الصدد ''كرامة الناس إذا كسرت فإنها لا تجبر'' مضيفا أنه لا بد من أخذ الوقت الكافي في التحقيق والتحري قبل عرض أي قضية على العدالة التي هي مستقلة في قراراتها على حد قوله، وأكد رئيس الحكومة السابق على ضرورة حماية إطارات الدولة من الافتراءات والتهم الباطلة حتى لا تتعرض الدولة للشلل بسبب خوف الإطارات من المبادرة في اتخاذ القرارات، وسعي كل مسؤول للبحث عن مظلة لحماية نفسه. وبخصوص تحفظ وزارة الداخلية حول أسماء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني أظهر بلخادم وصل إيداع ملف مؤتمر الأفلان لدى وزارة الداخلية، قال إنه تسلمها من وزارة الداخلية أول أمس الأحد مضيفا أنه حسب القانون فسيتم النظر في الملف خلال 03 يوما، معربا أنه لحد الآن لم يصلهم أي تحفظ حول أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية، بسبب سوابق عدلية مخلة بالشرف، باستثناء القضايا البسيطة كحوادث المرور أو شخص تشاجر مع جاره أو غيرها من القضايا التي قال بلخادم إنه ''هناك ما نقبله من تحفظات وزارة الداخلية وهناك ما لا نقبله''. أوراسكوم لا يمكنها بيع جازي إلا بموافقة الدولة أما فيما يخص الأنباء المتعلقة بسعي أوراسكوم بيع علامتها في الجزائر ''جازي'' إلى شركة ''آم تي آن'' الجنوب إفريقية في شكل إندماج، قال وزير الدولة ''إن الجزائر تتبنى حق الشفعة، ولا يمكن لأوراسكوم أن تبيع جازي إلا بموافقة من الدولة الجزائرية، وحين تبدي الجزائر عدم رغبتها في شراء جازي يمكن لأوراسكوم أن تبيعها لمن تشاء''. وأوضح بلخادم في هذا الصدد أن الدولة الجزائرية هي التي منحت رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم الجزائر ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تبيع الرخصة، لأن الدولة هي التي لها الحق في التصرف فيها. قانون الإعلام الجديد سيلغي تجريم الصحافة كشف بلخادم أن مقترح قانون الإعلام الذي يتم الإعداد له على مستوى جبهة التحرير الوطني سيتضمن إلغاء العقوبات المجرمة للصحافيين، لكنه بالمقابل يدعو الإعلاميين إلى تشكيل هيئة لأخلاقيات المهنة هي التي تنظر في قضايا القذف وعدم الفصل بين الخبر والرأي. وعلى صعيد آخر، رفض التعليق على النشاط الذي يقوم به فرحات مهنى بدعم أجنبي لضرب الوحدة الوطنية، واكتفى بالقول ''إنه مغنّي''، ولكنه شدد على أن ''جبهة التحرير الوطني رفضت بالأمس فصل الصحراء عن الجزائر فكيف تفرط في وحدة الجزائر اليوم؟!''، وأشار إلى تصدي مناضلي جبهة التحرير الوطني في فرنسا لمظاهرة حاول أنصار هذا المغني تنظيمها أمام سفارة الجزائر في باريس. أعضاء المكتب السياسي الجديد ❊❊ عبد العزيز بلخادم: الأمين العام والناطق الرسمي للحزب ❊❊العياشي دعدوعة: مكلف بالتنظيم ❊❊ عبد الحميد سي عفيف: مكلف بالجالية والهجرة ❊❊ قاسا عيسي: مكلف بالإعلام والاتصال ❊❊ عمار تو: مكلف بالسياسة العامة ❊❊ حراوبية: مكلف بالمنتخبين والمجالس ❊❊ الطيب لوح: مكلف بالعمال ❊❊ عبد الرحمان بلعياط: مكلف بالتدريب والتثقيف ❊❊ عبد العزيز زياري: مكلف بالدراسات والاستشراف ❊❊ ليلى الطيب: مكلفة بالشؤون القانونية والحريات ❊❊ حبيبة بهلول: مسؤولة أمانة المرأة ❊❊ عبد القادر زحالي: مسؤول أمانة الشباب ❊❊ عليوي: أمانة الفلاحين ❊❊ عبد القادر مشبك: مكلف بالعلاقات مع الأحزاب ❊❊ مدني برادعي: مسؤول أمانة العضوية ❊❊ مختار فيلالي: مسؤول الاتحادات المهنية والأعمال ''من ركب لابد أن ينزل'' بالمصادقة على الطبعة الجديدة للأفالان وعودة المكتب السياسي كأعلى هيئة قيادية في الحزب العتيد، يكون الأمين العام عبد العزيز بلخادم قد أعطى اشارة انطلاق التحضيرات الرسمية للانتخابات التشريعية المقررة في صيف 2102 من أجل استعادة المكانة الأولى وبفارق كبير عن منافسه الأرندي الذي يفضل دخولها وهو متحلل من قيود التحالف الرئاسي بتركيبة يغلب عليها ''الحرس القديم'' لبلخادم . في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الأفالان بالعاصمة، لعرض نتائج الاجتماع الأول للجنة المركزية بعد المؤتمر التاسع، عرض بلخادم على الصحافيين أعضاء المكتب السياسي الجديد المنبثق عن اجتماع اللجنة المركزية أول أمس. وقال في هذا الصدد، إن المعيار الذي استعمل لاختيار الأعضاء ال51، التمثيل عبر المناطق والجنس بشكل أساسي. وفيما احتفظ بلخادم بكل من مدني برادعي، وعمار تو، ومحمد عليوي، فضل إدخال وجوه جديدة قديمة عرفت في مراحل سابقة من حياة الحزب العتيد بثقلها وتأثيرها الجهوي. ويتعلق الأمر بكل من العياشي دعدوعة وعبد العزيز زياري ورشيد حراوبية وقاسى عيسى وليلى الطيب وحبيبة بهلول وعبد الحميد سي عفيف والطيب لوح وزحالي عبد القادر وعبدالرحمن بلعياط وعبد القادر مشبك. وحول احتمال أن تتحفظ وزارة الداخلية على قائمة اللجنة المركزية او المكتب السياسي، قال الأمين العام موجها رسالة إلى وزير الداخلية: ''إذا كان لأي عضو سوابق عدلية مخلة بالشرف يجب أن يقصى، لكن إذا أدانه القضاء بسبب حادث مرور فهذا أمر قد يتعرض له أي شخص، كما قد يتشاجر أي شخص مع شخص آخر فلا نقبل أن يرفض لهذا السبب. وعلى أي حال لحد الآن لم نبلَغ من طرف الداخلية بأي شيء من هذا القبيل.'' وردا على سؤال بخصوص ما يتداول سياسيا وإعلاميا حول تعديل أو تغيير حكومي قريب، دعا الأمين العام للأفالان إلى ''التفريق بين الشائعة والخبر الصحيح''، مشيرا إلى إمكانية حدوث تغيير في الحكومة الحالية برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى: ''ينبغي أن يأتي التعديل يوما ما، فهو حاضر في أذهان الناس ومن ركب لابد أن ينزل''. وعلى صعيد علاقات الجزائر بجيرانها، وتحديدا المغرب، وصفها بلخادم بقوله: ''هي لا متميزة ولا رديئة إنها عادية.'' وقال إن المسؤولين المغاربة ''لايعرفون ما يريدون بالضبط''، بخصوص تحميل الجزائر مسؤولية ''تعثر مسار التسوية في الصحراء''. وفي هذا الصدد، أجاب بلخادم على سؤال بهذا الخصوص قائلا:''العلاقات، لا هي متميزة ولا هي رديئة.. إنها عادية''، مضيفا:''الإخوة في المغرب يتفاوضون مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفي نفس الوقت يقولون إن الجزائر تقف وراء تعثر مسار التسوية.. يؤسفني القول بأنهم لا يعرفون ماذا يريدون'' وعن الأسباب التي تجعل السلطات الجزائرية تصر على الإبقاء على الحدود البرية مع المغرب مغلقة، أجاب بلخادم بأن ''المسألة سيادية''.