بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بكيفيات وشروط اعتماد بطاقات التعريف البيومترية المستحدثة، والداعية إلى تخفيف اللحية بالنسبة للرجال ونزع الخمار بالنسبة للنساء، ارتأت "النهار" نقل التذمر الكبير لشارع الجزائري الذي قابل به القرار الذي وصفوه بالفردي وغير المجدي، حيث قالت بعض آراء الجزائريين أن القرار لا يلزم سوى الحكومة، فيما رأى البعض الآخر انه قرار يتناقض مع الشرع والدين، فيما قال آخرون انه تعري من الدين والتقاليد والأعراف الجزائرية من قبل بعض المسؤولين لا أكثر. تذمر كبير قابل به الشارع الجزائري حتى ذهب عدد كبير من المواطنين إلى التهديد بالاحتجاج من اجل هذا القرار الذي قالوا انه يلزم من أصدره وحده في إشارة إلى أن القرار فردي دون الرجوع إلى المواطن الجزائري فيه. وأجمعت غالبية النساء الذين التقتهم "النهار" أمس على رفضهن بشكل قاطع التخلي عن الخمار خلال عملية التصوير الفوتوتغرافي لإعداد وثائق الهوية الجديدة، معتبرات ذلك "كشفة" أو تجاوز سمحت به الدولة الجزائرية على لسان وزير الداخلية. قرار زرهوني يحتاج إلى استفتاء وطني قال عدد كبير من المواطنين أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعة المحلية جاء "مفاجئا" ويحتاج إلى تشاور مع عدة أطراف من بينهم الأئمة، مضيفين أنه لا يجب أن يكون اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل فردي، بحيث قال "خالد .ب" من بلدية بلكور بالعاصمة بلهجة عامية "حنا ماراناش حابين نخرجوا للشارع والاحتجاج لأجل إلغاء القرار ومن الأحسن التشاور بين كل المعنيين" معتبرا أن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك وان استلزم الأمر عرضه على البرلمان للنقاش، مضيفا "نحن نعتبر انفسنا مسلمين ومتقدمين ولكن بهذا الإجراء أثبتنا العكس"، قبل أن يضيف بالقول أن مثل هذه الإجراءات في الدول المتطورة تحتاج إلى عرض على البرلمان والحكومة للمصادقة عليها. من جهة أخرى قالت احدى الموظفات بمكتب بريد حسيبة بن بوعلي في حديث ل"النهار" أن الإجراء الذي أصدره وزير الداخلية يجب التريث في تطبيقه في الوقت الراهن ويجب استفتاء الشعب فيه على غرار المصالحة الوطنية لان الأمر يهم الشعب بأكمله وليس شخصا واحد متمثل في إشارة إلى شخص وزير الداخلية أو أي مسؤول، تضيف ذات المتحدثة. متجلببات يؤكدن: "لن ننزع الخمار... " من جهة أخرى، أجمعت عدد من النسوة المتجلببات اللواتي على التأكيد بأنهن لن ينزعن الخمار من اجل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، حيث قالت إحداهن " نتمنى عدم تطبيق هذا القرار وان يتراجع عنه الوزير والسلطات الجزائرية لأنه يعري المرأة الجزائرية ولا يقل شأنا عن الإجراءات التفتيشية التي اتخذتها السلطات الأمريكية في حق الشعب الجزائري"، لتضيف أخرى بالقول أن جميع الملتزمات بالحجاب في الجزائر يعارضن الإجراء وليس المتجلببات فقط" موضحة أن تطبيق الإجراء سيكون صعبا بدرجة كبيرة نظرا لالتزام عدد كبير من النساء بالدين الإسلامي من منطلق أن شعر المرأة عورة ولا يجب أن يظهر حسب هذه الأخيرة، لتضيف بالقول أن الرجال أيضا يهمهم القرار وليس النساء فقط لأنهم لن يرضوا بوضع صور بدون خمار لنسائهم وهم أصلا ملتزمات أو محجبات. الرجال ضد الفكرة.. والاحتجاج يبقى واردا" لم يهضم عدد كبير من الرجال الذين حاورتهم النهار فكرة أن تنزع النساء الخمار أو يقووابحلق لحاهم خاصة منهم الملتحين من اجل اخذ صور لاستخراج بطاقة تعريف وطنية بحيث أكد مصطفة صاحب محل ببلدية الجزائر الوسطى أن الأمر "يتعلق بالحريات الشخصية وان حلق اللحية من اجل اخذ صورة تتعلق باستخراج وثيقة التعريف الوطنية غير معقول لأنها تحجب أي شيئ" في الوقت الذي قال عبد القادر صاحب محل خضر أن الأمر قد يعيد موجة الاحتجاجات إلى الشوارع بعدما هدأت في الوقت الراهن الشابات أكثر تقبلا لفكرة نزع الحجاب لاستخراج بطاقة تعريف وطنية وفي ذات السياق كشفت بعض الشابات اللواتي حاورتهم "النهار" لم تبدين معارضتهم بنفس الحدة بالنسبة لفكرة نزع الخمار من اجل اخذ صورة تتعلق باستخراج جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية معتبرين أن الأمر عادي جدا عندما يتعلق ذلك بأمور ضرورية مثل هذه ولم يبتعد عدد من الشباب عن ذلك عندما أكدوا أن الضرورات تبيح المحظورات على حد تعبيرهم. الشيخ عبد الرحمان شيبان يمكن التصوير بشكل قانوني دون أن نزع المرأة خمارها أو يتخلى الرجل عن لحيته قال الشيخ عبد الرحمان شيبان، أن قرار وزارة الداخلية المتعلق بمنع ارتداء المرأة لخمار في صور وثائق إثبات الهوية من بطاقة سفر الكترونية بيومترية وجواز سفر، يندرج في إطار الإجراءات الأمنية، لافتا إلى أنه طالب بصفته مفتيا ورئيسا لجمعية العلماء المسلمين أن تحترم معتقدات المرأة والرجل، وأن تحترم تعاليم الدين الإسلامي، وقال الشيخ في اتصال مع "النهار" "هي إجراءات أمنية، نحن كنا قد طالبنا أن تحترم المرأة أي أن تكون المرأة بخمارها والرجل بلحيته، الإسلام دين الدولة وعلى الدولة أن تحترم الإسلام في تشريعاتها في كل مجال، وبالتالي لا يجب أن نصادم أو نخالف ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة"، وأضاف الشيخ أن الحكم الشرعي يقر ضرورة الجمع بين الحفاظ على الناحية الشرعية والإجراءات الأمنية، "الوجه لكي يكون معبرا عن صاحبه لا يجب أن يكون محجوبا، هي مسألة فنية والمصورون يستطيعون التقاط صورة معبرة وقانونية للمعني بالأمر بحفاظ المرأة على خمارها وحفاظ الرجل على لحيته"، وبالتالي يضيف الشيخ شيبان" لا يجب التضحية بالشرع من أجل الأمن ولا يجب التضحية بالأمن في حال إيجاد سبل للحفاظ عليه مع المحافظة على الشّرع". "اشتراط نزع الخمار وتخفيف اللحية أمر فرضته الضرورة..!" أفاد المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن منع ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة واشتراط تخفيف اللحية بالنسبة للرجل في الصور التي ستحويها وثائق الهوية الالكترونية البيومترية لا يعد مطلقا تعديا على حقوق هذه الفئة، مشيرا الى أنه أمر طبيعي أوجبته الضرورة الواجب مسايرتها، وأوضح قسنطيني أمس في اتصال مع "النهار" أن السيدات المعنيات بنزع الخمار غير مطالبات بالإبقاء على نزعه وإنما الأمر يتعلق بدقائق معدودة أمام امرأة يحل لها نزع الخمار أمامها، داعيا الى ضرورة تجاوز هذه الأمور وتطوير الفكر لأن الأمر استوجبته الضرورة ولا يعد تعديا على الحريات.
