قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 1.5 بالمئة في شهر جويلية، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الفارط (4.5 بالمئة) حسبما جاء في المذكرة الظرفية . وأشارت المذكرة إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ''سجل ركودا'' خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان. وحسب فئة المنتوجات، سجل مؤشر المنتوجات الغذائية تراجعا بنسبة 9.2 بالمئة في جويلية مقارنة بالشهر السابق الذي تميز بتغير قدر بنسبة +3.0 بالمئة. وأشار الديوان إلى أن هذه النتيجة تعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة (-5.6 بالمئة) لا سيما الفواكه (-7.03 بالمئة) والخضر (-5.51 بالمئة). ويسجل الديوان ارتفاعات للأسعار خلال شهر جويلية مقارنة بشهر ماي بالنسبة للدواجن (8.51 بالمئة) و بدرجة أقل اللحوم الحمراء (4.1 بالمئة). كما شهدت اسعار الأسماك الطازجة تراجعا بنسبة 9 بالمئة خلال نفس الفترة. ويقدر تغير أسعار كافة هذه المنتوجات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 9002 بنسبة 45.5 بالمئة. ويعود هذا الارتفاع المسجل خلال كل المرحلة لا سيما إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (31 بالمئة) وأسعار السمك الطازج (9.61 بالمئة) وأسعار الخضر والفواكه (2.63 بالمئة). وفيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية الصناعية فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف (+2.0 بالمئة) خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان. وفي هذا الإطار، أكد الديوان أنه مقارنة بشهر جويلية 9002 يشهد معدل مستوى أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمئة بنسبة +1.2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و+5 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وبخصوص المنتوجات المصنعة غير الغذائية، تسجل الأسعار ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة في جويلية 0102 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، فيما تشهد الخدمات ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمئة. وما بين شهري جانفي وجويلية سجلت كافة ''منتوجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك البيوت ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاعات المجمع ''تغذية-مشروبات غير كحولية'' (70.6 بالمئة) والأثاث ومواد التأثيث (81.3 بالمئة) و''صحة ونظافة جسدية'' (26.2 بالمئة) وألبسة وأحذية (53.2 بالمئة) و''سكن وأعباء'' بنسبة 13.2 بالمئة.