كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك سجل »ركودا« خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان، كما قٌدرت وتيرة التضخم السنوي ب5.1 بالمئة في ذات الشهر مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الذي شبقه والمقدرة ب 5.4 بالمئة. حسب الأرقام التي تضمنتها نشرية الديوان الوطني للإحصائيات، فإن مؤشر المنتوجات الغذائية سجل تراجعا بنسبة 2.9 بالمئة في جويلية مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي تميز بتغير قدر بنسبة +0.3 بالمئة، وأشارت النشرية إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك سجل بدوره »ركودا« مقارنة بشهر جوان. كما أكد الديوان إلى أن هذه النتيجة تعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة (-6.5 بالمئة) لا سيما الفواكه (-30.7 بالمئة) والخُضر (-15.5 بالمئة)، وفي الوقت نفسه تم تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال شهر جويلية مقارنة بشهر ماي بالنسبة للدواجن (15.8 بالمئة) وبدرجة أقل اللحوم الحمراء (1.4 بالمئة)، وشهدت بدورها أسعار الأسماك الطازجة تراجعا بنسبة 9 بالمئة خلال نفس الفترة. ويقدر تغير أسعار كافة هذه المنتوجات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 بنسبة 5.54 بالمئة ويعود هذا الارتفاع المسجل خلال كل المرحلة لا سيما إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (13 بالمئة) وأسعار السمك الطازج (16.9 بالمئة) وأسعار الخضر والفواكه (36.2 بالمئة). وفيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية الصناعية، تم تسجيل ارتفاع طفيف (+0.2 بالمئة) خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان، وأكد الديوان أنه مقارنة بشهر جويلية 2009 يشهد معدل مستوى أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة بنسبة +2.1 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و+5 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وبخصوص المنتوجات المصنعة غير الغذائية، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة في جويلية 2010 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة فيما تشهد الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة، وما بين شهري جانفي وجويلية سجلت كافة »منتوجات استهلاك السلة« الممثلة لاستهلاك البيوت ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاعات المجمع »تغذية-مشروبات غير كحولية« (6.07 بالمئة) والأثاث ومواد التأثيث (3.18 بالمئة) و»صحة ونظافة جسدية« (2.62 بالمئة) وألبسة وأحذية (2.35 بالمئة) و»سكن وأعباء« بنسبة 2.31 بالمئة. في سياق متصل، قدرت وتيرة التضخم السنوي ب1ر5 بالمئة في شهر جويلية مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الذي سبقه والتي قُدرت ب (5.1 بالمئة) حسبما جاء في المذكرة الظرفية للديوان الوطني للإحصائيات.
