أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بمونريال أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترمي إلى ''وقف التجاوزات التي تحدث في هذا المجال'' وإلى ''تنشيط الصناعة الوطنية''. وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال التحالف الجزائري-الكندي والذي جمع مسؤولين وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الكندية والكيبيكية. وأوضح يوسفي أن ''هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين: الأول هو وقف التجاوزات التي وقعت (...) في مجال تسيير شؤوننا أما الهدف الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية، وسنسعى إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين''. وأضاف يقول ''نحن نعلم بأن هناك كثيرا من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة (الخاصة بالاستثمارات) والتي أسالت كثيرا من الحبر ضد الحكومة الجزائرية'' إذ أنه ڤمن غير الممكن أن نتطور دون تنويع اقتصادنا ودون تنشيط صناعتنا، وأن الطموح والإرادة يحدواننا للقيام بذلك''. كما أكد يوسفي في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين والتي ستستمر في التحسن من اجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر. وقد كان يوسفي واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية، مؤكدا أن من أهم مقاييس اختيار الشريك ''سيكون القدرة على الاستقرار في الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج تجهيزات وقطع غيار''. وأضاف يقول ''إنني أؤكد على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات وقطع الغيار، إذ أننا نستورد منها سنويا ما قيمته 10 ملايير دولار في قطاع المحروقات''. كما ابرز موجها كلامه لمسؤولي وممثلي مؤسسات حاضرة في هذا اللقاء ''ان معرفتنا بالمؤسسات الكندية تجعلنا على يقين أن بإمكانها التكيف (مع هذه الإجراءات) وأنها ستكون متواجدة لمرافقتنا في تطوير بلادنا واقتصادنا''. وتأتي تصريحات يوسفي ضمن سياق وطني يعرف مراجعة الكثير من بنود قانون الاستثمار، خاصة في شقه المتعلق بولوج الشركات الأجنبية السوق الوطنية، وشكل قطاع المحروقات أحد أهم انشغالات الشركات الأجنبية على ضوء إقدام الحكومة على إلغاء العديد من المشاريع الموقعة مع أجانب في عهد الوزير السابق شكيب خليل، ومن أبرزها سحب مشروع المدينةالجديدة لحاسي مسعود من شركة ''لافالان'' الكندية. ورغم هذا الا ان الوزير يوسفي ابرز ''الحركية والمهارة'' التي تتمتع بها المؤسسات الكندية، داعيا إياها إلى الاستثمار في الجزائر التي لم يسبق ''أن كانت فرص الأعمال بها واعدة بها مثل الآن''. وفي هذا الصدد أكد أن ''الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا مع كندا، وليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري لكندا والكيبيك في العالم العربي وإفريقيا''. وبعد أن أشار إلى هذه الفرص، أوضح يوسفي أن الدولة ستنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الاستثمارات العمومية، ''هو رقم ضخم يتوافق مع ناتجنا الداخلي الخام خلال السنوات السابقة، وسيتمحور حول تطوير منشآت النقل (تجديد الأسطولين الجوي والبحري) والتعليم والصحة والري وصناعة السيارات''. واستطرد يقول إنه في مجال المحروقات يكمن هدف الجزائر في تكثيف عمليات الاستكشاف، لا سيما في المناطق التي لم تشملها هذه العمليات، مشيرا في هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي والشمال وفي عرض البحر. ولاحظ وزير الطاقة أنه على غرار الكيبيك، تتوفر الجزائر على مؤشرات مشجعة جدا في مجال المحروقات تخص غاز الطبقات النضيدة والبحث عن طرق أنجع في إنتاج المحروقات واسترجاعها. وحسب الوزير تعتزم الجزائر مضاعفة قدراتها في التكرير وتسريع عملية التوزيع المحلي للغاز. وأضاف الوزير أنه في مجال الكهرباء ينوي القطاع إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون 10 سنوات، وإطلاق ورشات واسعة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وصيانتها، وإدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي انطلاقا من سنة .2011 وأعلن في هذا الصدد أن أول محطة هجينة غاز/طاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة. ومن جهة أخرى، أكد رئيس التحالف الجزائري الكندي دونيس بيليس والرئيس المدير العام لديسوانترنشينل، على هامش هذا اللقاء، أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص عن كثب.
