طالبت جمعية لالة نسومر الناشطة ببلدية الدارالبيضاء بولاية الجزائر السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء المعاناة التي تتقاسمها العائلات المستفيدة من مشروع 500 مسكن، الذي إنطلقت الاشغال به في سنة 1989 ولم يكتمل حتى الان رغم مرور أكثر من عشرين سنة وتعاقب مختلف التشكيلات السياسية على تسيير المجلس البلدي دون أن يلتفت أي منهم الى الوضعية التي خلفتها اللامبالاة من جهة وعملية الاقصاء من المشاريع السكنية التي إستفاد منها مواطنون في كل ولايات الوطن. وأوضحت الجمعية في بيان تلقت المستقبل نسخة منه أن المشروع الذي كان بصيغة ''بلدية كناب'' لم ينجز منه إلا 176 مسكن قبل أن تتوقف به الأشغال في سنة 1997 بعد إعلان شركة البناء المكلفة بإنجاز المشروع إفلاسها ليبقى المشروع الحلم يراوح مكانه الامر الذي دفع بالجمعية لطرق أبواب المسؤولين لكنها كانت مبادرات لم تلق الاستجابة، وأضاف البيان ذاته انه في سنة 2005 طلب من المستفيدين الذين يملكون قرارات منح السكن بتجديد ملفاتهم وتحويلها من صيغة مسكن إجتماعي الى صيغة سكن تساهمي، وتهيأوا لتقديم الدفعة الاولى، غير أن نشوب خلاف بين شركة البناء والبلدية حول عدد المساكن التي تنجز حيث طلبت البلدية بإنجاز أكبر عدد من السكنات لتواجه به عدد الطلبات المتزايدة وسد إحتياجات مواطنيها، لكن دراسة الارضية أثبتت عدم صلاحيتها لبناء المزيد من السكنات، وهو ما دفع بالشركة الى رفض المغامرة ليلقي هذا الموقف بظلاله على وضعية المواطنين الذين سيبقون ينتظرون الحل من المسؤولين، ونددت الجمعية بسياسة الهروب الى الامام التي يطبقها المنتخبون المحليون والتي أطالت عمر المعاناة وطالبت باحترام المشروع في صيغته الاولى فقط.